"المحاسبات": انخفاض مبيعات "مصر الجديدة للإسكان"

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن شركة مصر للإسكان والتعمير- إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام - عن تحمل الشركة لخسائر بسبب تعدى بعض الأفراد والجهات والجمعيات الأهلية على نحو 3.55 مليون متر مربع حتى 30 من يونيو الماضى فقط من أراضى مصر الجديدة للإسكان.

وأقر التقرير بتأثر مبيعات الشركة وإنخفاضها بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن تحمل الشركة مبلغ 2.57 مليون جنيه غرامة تأخير سداد الضرائب المستحقة لعدم توافر السيولة النقدية لها.

وأوضح التقرير الذى حصل "اليوم السابع" عن نسخة منه، أنه تم تحميل مخزون الإنتاج غير التام بنحو 11.415 مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة والعمولات البنكية للسحب على المكشوف دون تحميل قائمة الدخل بما يخصها من فوائد على توزيعات الأرباح للمساهمين البالغة نحو 76 مليون جنيه دون مراعاة شروط الرسملة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية (معيار تكلفة الاقتراض)، وما لذلك من أثر فى نتائج الأعمال.

وأضاف أنه تم حساب تكلفة تقديرية للمتر المربع من مبيعات الأراضى، وتحميلها على قائمة الدخل مقابل استبعادها من المخزون، على الرغم من عدم تضمينه تلك التكاليف مما أدى إلى ظهور رصيد المخزون على غير حقيقته نتيجة لاستهلاك الرصيد بالتكلفة التقديرية مما يلزم تداركه.

تضمنت إيرادات العام نحو 15.6 مليون جنيه قيمة إيجار كازينو الميرلاند، لم يتم تحصيلها فضلاً عن عدم تكوين مخصص لمقابلتها، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على تراخيص منشآت الكازينو مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة طرف المستأجر لتصل لنحو 40 مليون جنيه، نظراً لارتباط تحصيل الإيجار بالحصول على تلك التراخيص وفقاً للاتفاق المبرم بينهما فى 28 من يوليو 2010، بحسب التقرير.

كما لم تتأثر قائمة الدخل بنحو 3.36 مليون جنيه قيمة مكافأة التميز للعاملين بواقع 7 شهور، والتى قررتها الجمعية العامة للشركة فى 18 من سبتمبر 2010، حيث يتم خصمها من حساب الأرباح المرحلة وما لذلك من أثر فى نتائج الأعمال.

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لم تقم بتدعيم التزامات استكمال المرافق البالغ رصيدها فى 30 يونيو الماضى، نحو 22.2 مليون جنيه بأية مبالغ خلال العام على الرغم من بيع أراضى خلال العام بنحو 226 مليون جنيه دون إتمام المرافق الخاصة بها، وتسليمها للجهات المختصة فى كافة المدن والمناطق التى تعمل بها لما لذلك من أثر فى القوائم المالية ونتائج الأعمال.

وتبين تحميل مصروفات العام "تبرعات وإعانات" بنحو 829 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه على نادى الشركة مقابل نحو 521 ألف جنيه العام السابق مما يلزم العرض على الجمعية العامة للشركة لاتخاذ ما يلزم بشأن المنصرف من تبرعات للنادى.

وبلغت المخصصات (بخلاف الإهلاك) فى 30 من يونيو 2011 نحو 67.977 مليون جنيه مقابل نحو 77.368 مليون جنيه فى 30 من يونيو وهى تعبر عن وجهة نظر الشركة، ويرى الجهاز المركزى تدعيمها فى ضوء متأخرات العملاء والأرصدة المدينة المتوقفة والبالغة نحو 102 مليون جنيه، فضلا عن عدم موافتنا ببيان تفصيلى لكافة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة، واحتمالات الكسب والخسارة لها، لتحديد قيمة مخصص القضايا المطلوب والمكون من وجهة نظر الشركة بمبلغ 1.046 مليون جنيه.
وبحسب التقرير بلغ رصيد السحب على المكشوف فى 30 من يونيو الماضى نحو 111 مليون جنيه مقابل نحو 77.64 مليون جنيه فى 30 من يونيو 2010، بزيادة قدرها 33.36 مليون جنيه تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بلغت نحو 10.215 ملوين جنيه وعمولة بنحو 1.201 مليون جنيه على الرغم من تنفيذ الشركة لـ4 حوالات حق خلال العام لصالح شركة التعمير للتمويل العقارى بإجمالى دين بلغ نحو 99 مليون جنيه مقابل قيمة حالية له بلغت نحو 65 مليون جنيه، وأوصى التقرير بالحد من السحب على المكشوف تجنباً لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات مع تنشيط تحصيل مستحقات الشركة لتحقيق السيولة النقدية.

وانتقد عدم سداد الشركة لباقى حصة المساهمين فى أرباح العام المالى 2009/2010 البالغة نحو 56.38 مليون جنيه، وكذلك قيام الشركة بتنفيذ عدد 4 حوالات حق خلال العام بإجمالى دين بلغ نحو 99 مليون جنيه مقابل قيمة حالية بلغت نحو 56 مليون جنيه.