حسن نافعة: ثورة 25 يناير معرضة للإنتكاس وعلينا أن نتوخى الحذر

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ثورة 25 يناير معرضة للانتكاس، وذلك لأن الخطر والخوف عليها قائم طوال الوقت وعلينا أن نتوخى الحذر، وأضاف نفعة خلال الندوة التى عُقدت أمس، الأربعاء، بساقية عبد المنعم الصاوى، ضمن سلسلة لقاءات حوارات الساقية التى يديرها الكاتب الصحفى أحمد الصاوى، أنه كان من المممكن أن ننجز أفضل من الذى حققناه بعد مرور 8 أشهر على الثورة، ولكن هناك أخطاء تم ارتكابها من جانب عدد من الأطراف.

وأشار نفعة إلى أن مسئولية ما نحن فيه الآن لا يمكن أن نلقيها على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسحلة وحده، ولكن أيضا على عاتق القوة التى صنعت الثورة ولم تستطع أن تدافع عنها بنفس القدر من الجرأة والجسارة، وأوضح نفعة أن القوى السياسية المختلفة لم تتوحد على أرضية مشتركة، بل تصارعت لتنال من الكعكة ورغيف العيش الذى لم يستو بعد، لذلك آن الآوان لتعالج تلك القوى نفسها.

وأضاف نفعة أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ارتكب أخطاء كثيرة على الرغم من دوره الباروز فى حماية الثورة والعمل على انجاحها، قائلا: "المشكلة أن الثوار ليس هم الذين يديرون المرحلة الانتقالية، لأنها آلت إلى طرف إصلاحى ولكنه ليس ثوريا، كما أن المجلس سعى لإصلاح ما أفسده النظام، ولكن دون إحداث تغيير شامل جذرى وبالتالى حدثت فجوة بين القوى الثورية التى تريد التغيير الشامل وبين قوى المجلس العسكرى الإصلاحية.
وأكد نفعة أن المجلس قام بتعيين وزراء ورئيس حكومة يتمتع بسمعة جيدة، ولكنه يفتقد الرؤية السياسية التى ينبغى أن تدير مصر فى تلك المرحلة الحرجة، كما أنه تجاهل أيضا الأسماء التى لعبت دورا بارزا فى الثورة.

وأكد أن الطريقة التى أديرت بها العملية الشرعية بعد الثورة كانت سيئة للغاية، مضيفا أنه على الرغم من أن الثورة تكاد تصل طريقها مع قدوم الانتخابات البرلمانية إلا أنه ليس متأكدا أن تلك الانتخابات ستفرز العناصر التى تقود عملية الإصلاح فى الفترة القادمة، لذا لابد من وقفة تصحيحية قوية من المجلس والقوى الثورية التى صنعت هذه الثورة ولعبت دورا فيها.
وقال الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن القوى الثورية كانت تعرف ماذا تريد أن تهدم، ولكنها لم تضع معالم للمجتمع الإصلاحى الذى تريد تشييده وبالتالى تم الابقاء على بعض الركائز المتبقية من النظام السابق وأصبح أصحاب القرار ينتهجون نفس نهج الرئيس المخلوع فى التعامل مع القوانين والمسألة الدستورية.

وأكد فرحات أن اللجنة التى شكلها مبارك لتعديل المواد الدستورية قبل تنحيه كانت أكثر مهنية من اللجنة التى شُكلت من قبل المجلس العسكرى، وأضاف أن تمسك المجلس بنظام القوائم الفردية فى الانتخابات البرلمانية هو دليل على أنه لايريد أن يحدث قطيعة مع رموز النظام السابق ويفتح الباب الملكى لدخول أعضاء الحزب الوطنى وأصحاب المال والعائلات.

وأوضح فرحات أنه خلال تلك الفترة صدرت مجموعة من التشريعات التى تدل على أن أجهزة صناعة التشريع فى مصر ليست على مستوى الكفاءة المطلوبة، متسائلا لا أعرف كيف يمكن تفعيل قانون الطوارئ؟ فما أعلمه أن القانون أما أن يلغى أو يتم العمل به ولكن لا يتم ايقافه فترة ثم تفعيله بعد ذلك.

وأكد فرحات الذى شارك فى صياغة قانون دور العبادة الموحد أن النظرة الطائفية غلبت على اجتماع بيت العائلة الذى اوصى بعدم تطبيق قانون دور العبادة الموحد، حيث جرى الإختلاف حول لائحة المساجد والمطالبة بعمل لائحة خاصة بالكنائس وهكذا جرى التعامل مع الأمر، وتم تجاهل الوسيلة التى من شأنها التقليل من حدة التمييز الدينى فى مصر.

وقال الدكتور سامح فوزى نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، أن ثورات الدول الأوروبية تختلف كثيرا عن الثورات العربية إذ أن الأولى تقوم على مسار محدد فى حين أن الثانية تفتقد هذا المسار وتشوبها مشاكل حقيقية مثل علاقة الدين بالدولة وطبيعة الحكم، وأضاف فوزى أن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية هى أولا حالة الفقر الفكرى فى تناول مشاريع التنمية فى المرحلة المقبلة إذ أن الحوار فى وسائل الإعلام مقتصر على القضاء على الفساد ومحاكمات رموز النظام السابق والاشتباكات بين القوى السياسية، هذا بالإضافة إلى النزعة الاستقطابية غير المفهوم تجاه ماهية الدولة المدنية والدينية والتى تمنيت أن تغلق وثيقة الأزهر الباب حلو النقاش فى هذا الموضوع، ولكن هذا لم يحدث، وأخيرا هناك تراجع صريح فى السياسات الاجتماعية ولا أحد يتحدث عنها.