عشرة أيام أمام أوروبا للتوصل إلى حل لمساعدة مصارفها

يطمح القادة الأوروبيون إلى تقديم خارطة طريق مشتركة لإعادة رسملة المصارف الأوروبية لوقف انتشار عدوى أزمة الدين، ولكن دون هذا الأمر اختلافات فى وجهات النظر لابد لهم من تجاوزها قبل قمتهم المقررة منتصف أكتوبر.

وقال دبلوماسى أوروبى لوكالة فرانس برس إن "اليونان ليست المشكلة فى الوقت الراهن، المشكلة الكبرى هى المصارف"، مؤكدا بذلك أن الهدف الأوروبى الحالى هو التوصل إلى "توافق" حول هذا الموضوع خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبى، ومن ثم قمة قادة دول منطقة اليورو فى 17 و18 الجارى فى بروكسل.

واليوم أعلنت وزارة المال الفرنسية لوكالة فرانس برس أن باريس تؤيد تنسيقًا أوروبيًا لإعادة رسملة المصارف الأوروبية بهدف تحديد قيمة الرأسمال اللازم والجدول الزمنى لبلوغه والأدوات المطلوبة لتنفيذ مثل هكذا عملية.

وأشارت الوزارة إلى أن المصارف الفرنسية الكبرى وضعت خططا لتسريع عملية تطبيق هذه المعايير التى تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية.

وبحسب الوزارة الفرنسية فإنه "من الضرورى أن يكون هناك تنسيق أوروبى لتحديد أمور ثلاثة هى: حجم الرأسمال المطلوب الوصول إليه، والمهلة الزمنية التى يجب أن تعطى لبلوغ هذا الرأسمال والأدوات اللازمة لفعل هذا الأمر".

ويقول مصدر مطلع على الملف إن المبلغ اللازم ضخه لزيادة رساميل المصارف الأوروبية "هو أقرب إلى 100 مليار" يورو منه إلى 200 مليار كان صندوق النقد الدولى تحدث عنها هذا الأسبوع.

ولا بد من إجراء تقييم للحاجات قبل القمة الأوروبية، وهذا التقييم من مهام السلطة الأوروبية للرقابة المصرفية (ايبا) التى طلب منها أن تأخذ فى الحسبان التداعيات الهائلة للدين اليونانى على المصارف.

وبعد طول رفض لمطالبه عاد الأوروبيون ورضخوا أخيرا، بشكل تدريجى، لنداءات صندوق النقد الدولى الذى يطالبهم منذ أواخر أغسطس بتعزيز دفاعات مصارفهم إزاء خطر تفشى عدوى أزمة الدين على نطاق واسع.

وكانت أوروبا بررت فى بادئ الأمر رفضها الانصياع لمطالب الصندوق بالنتائج الإيجابية التى حققتها مصارفها فى اختبار المقاومة، والتى نشرت فى يوليو وأظهرت صلابة المؤسسات المالية الأوروبية.

إلا أن وضع هذا القطاع ما انفك يتدهور منذ ذاك الحين.. فالمخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها لا تزال حاضرة وبقوة، وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور أسهم المصارف الأوروبية ودفعها إلى الامتناع عن الاستدانة من بعضها البعض، الأمر الذى يهدد بتفشى العدوى فى الجسم المصرفى الأوروبى بأسره.

المصرف المركزى الأوروبى وحده يضع نفسه فى منأى عن موجة الهلع هذه بإبقائه مضخة السيولة مفتوحة وفى هذا الإطار أدت أزمة مصرف ديكسيا الفرنسى-البلجيكى، الذى تم الشروع فى تفكيكه، إلى صب الزيت على نار تسريع الإجراءات الرامية لتعزيز حصانة المصارف الأوروبية.

وهذا الأسبوع دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى عمل منسق لضخ السيولة فى البنوك وتجنب وقوع أزمة مشابهة لتلك التى نجمت عن انهيار مصرف ليمان براذرذ فى الولايات المتحدة فى 2008.

ومن المفترض أن توافق بروكسل الاثنين على اقتراح لوضع إطار لعمل أوروبى مشترك بهذا الصدد، على أن يحال هذا الاقتراح لاحقا إلى العواصم لدرسه قبل بحثه فى القمة الأوروبية، ولكن اختلافات فى وجهات النظر حول هذا الموضوع لا تزال تباعد بين الأوروبيين.


وقال دبلوماسى أوروبى طالبا عدم كشف هويته أن "سبب السجال الدائر حاليا هو أن برلين تريد تأخذ الحكومات الأوروبية على عاتقها مهمة إعادة الرسملة، فى حين أن دولا أخرى مثل فرنسا تريد أن يتم هذا الأمر على المستوى الأوروبى وباشتراك من صندوق الدعم الأوروبى".

وأكدت الوزارة أن "ليس هناك أى اختلاف فرنسى ألمانى فى وجهات النظر".

وأضافت "نحن متفقون مع ألمانيا على أن رساميل المصارف يجب أن تكون أكبر، بما فيها المصارف الفرنسية"، مؤكدة أن هذا الأمر يتفق والمعايير الدولية الجديدة لبازل 3.

وأكدت أن باريس وبرلين متفقتان على أن "مصادر الرسملة يحب أن تكون أولا خاصة"، وأن "اللجوء إلى الرساميل العامة لا يجب أن يكون إلا آخر الدواء".

وبالمقابل أشارت الوزارة إلى أن "هناك خيارات عديدة فيما خص التمويلات العامة، ولكننا لم نناقش هذا الأمر على المستوى الأوروبى".

وصندوق الدعم الأوروبى الجارى تعزيزه حاليا سيتمكن قريبا من إقراض الدول الأوروبية لتمكينها من ضخ السيولة فى مصارفها لإعادة رسملتها.. ولكن الصندوق يعمل بفضل ضمانات دول عدة بينها ألمانيا وهى المساهم الأكبر فيه وموقف ألمانيا تشاطرها إياه المفوضية الأوروبية، ومن المقرر أن يكون هذا الموضوع مداراً بحث بين ميركل والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الأحد فى برلين.

وبالنسبة إلى فرنسا فان الخطر الأكبر يمكن فى أن اضطرارها إلى مد يدها إلى جيبها قد يعرض للخطر تصنيفها الائتمانى الممتاز حاليا (أيه أيه أيه)، والذى يتيح لها حتى الآن الاستفادة فى عمليات الاقتراض من الأسواق من معدلات فائدة منخفضة نسبيا، كما يؤكد عدد من المصادر الأوروبية.

كذلك فإن مساعدة المصارف الخاصة من أموال المكلف الفرنسى قد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة فى فرنسا هو رهان سياسى محفوف بالمخاطر وهناك موضوع خلافى آخر بين الأوروبيين هو من هى المصارف التى ستجرى إعادة رسملتها، ففى حين يدفع البعض باتجاه إقرار خطة شاملة، يريد آخرون أن تشمل العملية "المصارف التى تعانى من مشاكل" وذلك بغية عدم التسبب باضطرابات جديدة فى السواق المال.