"الوطنية للتغيير": انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور "التفاف على الإرادة الشعبية"

انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير، ما وصفته بـ" المواقف المتضاربة" لحزب العدالة والحرية الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وبعض مرشحى الرئاسة من إصدار بيانات مؤخراً تطالب بانتخاب رئيس الجمهورية قبل إعداد الدستور مما يتعارض مع موقفهم السابق.

وقالت جمعية التغيير، فى بيانها الصادر اليوم الجمعة، إن تلك الجماعات دأبت على رفض أية محاولات تقدمت بها القوى الوطنية لطلب إعادة النظر فى ترتيبات المرحلة الانتقالية بوضع الدستور أولاً قبل انتخابات رئاسة الجمهورية يليها الانتخابات التشريعية معتبرين إياها "التفافا على الإرادة الشعبية فى الاستفتاء".

وقالت جمعية التغيير، إن تلك المواقف التى وصفتها بـ"المتضاربة" تؤكد نهجا يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن.

وأضافت جمعية التغيير، أن أى تغيير للمسار يجب أن يكون عنوانه "العودة للحق" فى ترتيب مهام المرحلة الانتقالية، بوضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية يليه البرلمان، على أن تنتهى بحد أقصى نهاية شهر أبريل 2012، لتسليم المسئولية إلى السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستورى أولاً ثم بناء المؤسسات.

وحذرت من أن انتخاب الرئيس قبل الدستور يحمل مخاطرة فى استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته فى دستور 71 المعطل، من حيث الصلاحيات المطلقة التى أدت للاستبداد السياسى لرئيس الجمهورية قبل الثورة.