ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "نداء إلى رئيس الوزراء بتنفيذ حكم المحكمة بعودة شركة المراجل البخارية"، "استغاثة من عمال شركة المراجل البخارية إلى رئيس الوزراء".
وطالب العمال تحديد آلية تنفيذ الحكم، ووضع برنامج زمنى لهذا الغرض، كما طالبوا بتحديد الجهة المسئولة عن صرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 193 عاملا.
وقال عبد الغفار مغاورى، محامى العاملين بالشركة، إن الحكم واجب النفاذ وملزم لرئاسة الوزراء وكافة أجهزة الدولة.
وفى الوقت نفسه، شهد شارع مجلس الشعب تكثيفا أمنيا من قبل قوات الأمن المركزى التى قامت بتطويق الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة النصر، والذين التزموا بالتعليمات الأمنية بالوقوف على رصيف مجلس الوزراء.
