البرادعى: مجلس الوزراء وافق على مهلة سنتين لمنفذى "القومى للإسكان"

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومى للإسكان مهلة نهائية 24 شهرا، تنتهى فى 30/9/2013، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، ولن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضى إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد على ذلك.

وقال البرادعى فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن كل جمعية أو نقابة أو شركة تلتزم بتقديم برنامج زمنى مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، على أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفى الوقت نفسه تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة ستلتزم بتقديم الدعم النقدى للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتى 30/9/2011، طبقا للمواعيد المقررة سلفا للانتهاء من المشروع، بينما سيكون الدعم فى سعر الأرض للوحدات السكنية، التى يتم تسليمها بعد هذا التاريخ.

وأكد أنه تم تلافى السلبيات التى كانت مصدر شكوى من الكثيرين، فى هذا المحور من المشروع، حيث تم النص فى قرار مجلس الوزراء على التزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومى التى يتم تنفيذها على المساحات المتبقية والمسلمة لهم وفق هذه الضوابط، بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع، الذى تحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب، أما الجمعيات والنقابات، فيحصل أعضاؤها على وحداتهم بسعر التكلفة، خاصة فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات، كما أنها فى الأساس جهات لا تهدف للربح.

وتتعهد الجمعيات والنقابات والشركات بالالتزام بهذه الضوابط، والانتهاء من تنفيذ مشروعاتها خلال المهلة الممنوحة لها وفق البرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة، وفى حالة الإخلال بذلك تطبق أحكام العقد والقواعد المعمول بها فى الهيئة بشكل نهائى، دون أى تيسيرات أخرى.
وقال البرادعى إن مجلس الوزراء عند موافقته على هذه الضوابط راعى عدة أمور مهمة، أولها أن هذا المشروع كان هدفه اجتماعيا فى المقام الأول، ويستهدف فئة محدودى الدخل، كما أن النسبة العظمى المستفيدة من هذا القرار هم أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى، والنقابات المهنية، التى توفر لأعضائها الوحدات بسعر التكلفة، بالإضافة إلى أن استكمال هذا المشروع سيوفر نحو 200 ألف وحدة سكنية، وهو ما يزيد من عدد الوحدات المعروضة لهذه الفئة التى تهدف الدولة لدعمها، كما أنه تم الوضع فى الاعتبار بصفة أساسية الحفاظ على فرص العمل القائمة، التى يتيحها هذا القطاع، فى حالة استمرار العمل بهذا المشروع، بالإضافة إلى مراعاة أن عددا من هذه الجمعيات والنقابات والشركات تعثر عند استكمال مشروعاته نظرا للأحداث التى مرت بها البلاد فى الفترة الأخيرة.