اتفاقية مع البنك الدولى لتطوير سوق المال

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية, أنه من المنتظر أن يتم خلال العام المقبل تسجيل وإصدار بعض الأوراق المالية الحكومية من خلال غرفة التسوية الدولية (Euroclear)، وهو ما سيساعد على رفع معدلات تداول الأوراق المالية الحكومية المصرية فى الأسواق المالية العالمية.

وقال الوزير, إن إدارة الدين العام بالوزارة تعمل حالياً على إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية المصرية المقومة بالجنيه المصرى (Global Notes) ، والتى من المنتظر أن تصدر فور استقرار الأسواق المالية العالمية، وفى وقت لا يتجاوز أسبوعين, حيث أن نشرة الاكتتاب والمستندات الخاصة بهذا الإصدار قد تم الانتهاء منها، وسوف تكون هذه السندات مسجلة لدى هيئة سوق المال الأمريكية (SEC) وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية, وبما يؤثر إيجابياً على تخفيض تكلفة إصدار تلك السندات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير إدارة الدين العام والتى تعمل على تمويل عجز الموازنة بأقل تكلفة متاحة وتنويع مصادر التمويل سواء داخلياً أو خارجياً.
وأوضح غالى أن الخطة ساهمت بصورة ملحوظة فى تحسن هيكل الدين العام وتخفيـض معدلاته المنسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث تراجعت نسبة إجمالى الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 101% عام 2004/2005 إلى 68.9% عام 2007/2008، وأضاف بالنسبة لإجمالى الدين الخارجى فقد استمر أيضاً فى الانخفاض مقارنة بالناتج المحلى ليبلغ فى عام 2007/2008 نحو 21.2% من الناتج المحلى أى ما يقرب من 34.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة نجحت أيضا فى رفع متوسط عمر الديـن القابل للتـداول من 0.8 سنة فى 30 مايو 2004 إلى نحو عامين فى يونيو 2008، وذلك بتكثيف إصدارات الأذون طويلة الأجل والسندات الحكومية حتى يتم تفادى الآثار السلبية لتذبذب أسعار الفائدة على تكلفة الدين العام, وتهدف الخزانة للوصول إلى متوسط 3.5 سنة خلال عام 2010.

يذكر أن القيمة الاسمية للسندات الحكومية بلغت 79 مليار جنيه مقارنة بقيمة اسمية قدرها 13 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2004.

وأضاف الوزير أن من ضمن الخطوات التى أتخذت لتطوير إدارة الدين العام, اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى فى يونيه 2008, والخاص بتفعيل رصيد الحساب المجمد واستخدامه فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى خاصةً السندات الصادرة لصالح البنك المركزى المصرى مما ساعد على تخفيض هذا الدين, وساهم أيضاً فى تخفيض أعباء الفائدة عليه.

وقال د.بطرس غالى, إن وزارة المالية عقدت مؤخراً اتفاقية مع البنك الدولى (World Bank) للدعم الفنى (Technical Assistance) من أجل العمل على تطوير سوق الأوراق المالية فى مصر, خاصة سوق السندات الحكومية المصرية, وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، البنك المركزى المصرى، هيئة سوق المال، وشركة مصر للمقاصة. وسيكون تركيز هذا الدعم الفنى على إدخال وتفعيل بعض الأدوات التى تؤدى إلى رفع معدلات التداول فى السوق الثانوى, وبالتالى خفض تكلفة الدين العام من خلال رفع معدلات السيولة فى السوق الثانوى للأوراق المالية الحكومية.