خلافات انتخابات النقابات أمام مجلس الدولة.. المهندسون يطالبون بإنهاء الحراسة.. و"المحامون" وقف فتح باب الترشح.. و"الأطباء" تنقية كشوف الناخبين والتأجيل لــ2 أكتوبر

شهدت اليوم ساحات محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدة طعون على انتخابات عدة نقابات وقرارات الجمعيات العمومية الخاصة بهم، حيث نظرت المحكمة الطعن المقام من محسن حمودة الحارس القضائى لنقابة المهندسين الذى طالب فيه ببطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 10 يوليو الخاصة بإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الإنتخابات فى 25 نوفمبر المقبل، وقيام لجنة باستلام النقابة من الحارس القضائى والإشراف على العملية الانتخابية. وتدخل عدد من المهندسين ضد مقيم الدعوى، مطالبين برفضها لانتفاء الصفة والمصلحة، حيث أكدوا أنه ليس من حق الحارس القضائى الطعن على قرارات الجمعية العمومية الذى هو حق أصيل لوزير الرى والمهندسين الحاضرين للجمعية فقط، ونظم عدد من المهندسين وقفة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإنهاء الحراسة على نقابتهم.

كما نظرت الدائرة ذاتها الطعن الذى أقامته الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حدود والتى طالبت فيه بوقف إجراء انتخابات النقابة لحين تنقية الجداول والكشوف الانتخابية، حيث أكدت وجود ما يزيد على 80 ألف طبيب لم يتم إدراج اسمهم فى كشوف الجداول الانتخابية.

وأقام عدد من المحامين دعوى قضائية للمطالبة بوقف فتح باب الترشح، كما نظرت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من عدد من المرشدين السياحيين الذى حمل رقم 47953 لسنة 65 قضائية للمطالبة بحل مجلس النقابة بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 والذى أجريت الانتخابات بناء عليه، وطالبوا ببطلان دعوة النقيب الحالى محمد سليم بالدعوة فجراء الانتخابات فى شهرى ديسمبر ويناير.

وقررت المحكمة تأجيل جميع الطعون لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، فيما قررت تأجيل الدعوى التى تطالب بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكامل إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أكد عدد من عمال الحديد والصلب بدار الخدمات النقابية ومقيمو الدعوى أنه لم يتم حل سوى مجلس الإدارة فقط، وإنما يجب حل الاتحاد بالكامل واللجان النقابية المصنعية ووضع أمواله تحت الحراسة.