قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء حالة الطوارئ لجلسة 16 أكتوبر المقبل لتعديل الطلبات بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012.
وفى بجلسة اليوم نظم عدد من النشطاء وقفة على سلالم مجلس الدولة، نددوا خلالها بمد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به.
وكان حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 34046، طالب فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بإلغاء حالة وقانون الطوارئ الذى أضر بالشعب المصرى على مدى 3 عقود، وأشار إلى أنه بحل مجلسى الشعب والشورى، فلابد أن يلغى قانون الطوارئ، خاصة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير.
