"المفوضين" توصى باسترداد أصول النصر للمراجل البخارية من أوراسكوم للدولة وإعادة العاملين.. وتؤكد: الصفقة شابهها العديد من المخالفات وإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد تحت قيادة العديد من الوزارات

أوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقرير لها باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات ومعدات شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى رقم عن الدعوى 40510 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها عدد من العاملين بالشركة الذين أجبروا على المعاش المبكر، والتى انضم لها كل من المهندس حمدى الفخرانى وخالد على ووائل حمدى المحامين.

وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة بإشراف المستشار حسام إكرام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، أن صفقة البيع شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع وبعده من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى، تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى وهى جرائم جنائية، واعتبرت هيئة المفوضين تقريرها هذا بمثابة بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة، للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد.

وأشارت المفوضين إلى أنه فى شهر فبراير 1994 وافق الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك بالموافقة على بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس Babcock and Wilcox International ، والمملوكة وقتها لعدد من الأجانب وشريك مصرى وهو رجل الأعمال محمد شتا، واشترطت المادة 7 من العقد على استمرار النشاط والاحتفاظ بالعاملين وعلى مستويات أجورهم ومزاياهم الأخرى المتعاقد عليها أو المقررة قانونا فى ذلك الوقت إلا أن الشريك المصرى "شتا" قام بشراء حصة الشريك الأجنبى واسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وبدأ سيناريو القضاء على الشركة والاستيلاء على الأرض، وتم تقسيمها إلى شركتين الأولى الخلود للاستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا، وتكون للأنشطة العقارية والسياحية والثانية نشاط التصنيع فى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد المحسن شتا، وهى تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة، وتم تأجير الأرض من الشركة الأولى للثانية.

وتم إفلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة لـ "ناصف ساويرس" ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لـــ "سميح ساويرس" والشركتين تابعتين لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وبذلك تم تفكيك الشركة ونقلها إلى الشركة الوطنية بمدينة الـ 6 من أكتوبر والثابت أن تلك الشركة الأخيرة تعمل فى نشاط مغاير إلا وهو تصنيع مبانى الهياكل المعدنية، والتى تقل فى تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية وكل ذلك مخالف لبنود العقد وإجراءات البيع الأولى والتى تم الموافقة عليها.

كما كشفت مفوضى الدولة أنه لم تكن هناك أية ضرورة ملحة أوجبت التصرف فى المال العام المملوك للدولة ببيع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة، إذ لم تكن تمثل عبئاً على خزانة الدولة يعوق أداءها لواجباتها المقررة قانوناً.

وأكد المستشار إسلام الشحات فى تقريره أن قرار خصخصة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة، محافظة الجيزة، اختياراً لا يبرره أى سند من القانون، ولا تكون خصخصة تلك الشركة إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وأكد التقرير على أن الخصخصة فى ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته، كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها.

كما أدان التقرير المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، والذى ذكر فى خطاب له أرسله للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بأنه تقرر تصفية الشركة لبيع أصولها وأن إنهاء المشروع بالتصفية يعتبر إنهاء للتخصيص للمنفعة العامة بالنقل ويجوز التصرف فى الأرض محل التعامل، وهو ما رآه التقرير نوعا من التحايل على القانون ومخالفته، خاصة أن العقد أكد أنه لا يحق تغيير النشاط ولا يجوز التصرف فى الأرض.

يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حجزت تلك الدعوى للحكم فيها بجلسة 21 سبتمبر الجارى.