"محمد فريد خميس" يرفع تقريرًا لوزير الصناعة عن المشروعات المتعثرة لعرضها خلال اجتماعات البنوك.. قطاع الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية أبرز المتضررين بعد الثورة

يجرى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات عمليات مراجعة لأوضاع المصانع المتوقفة عن العمل، استعدادا للقاء المزمع عقده مع البنوك المصرية لوضع آليات تمويلية جديدة لدفع عجلة الإنتاج.

قال الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن دعوة وزارة الصناعة والتجارة لحل مشاكل المشروعات المتعثرة بالمناطق الصناعية، تعكس اهتمام الوزارة بعودة عجل الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى واحتواء الأزمات التى قد تترتب على استمرار توقف هذه المصانع وتسريح العمالة منها.

وأضاف رحومة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد يسعى فى الوقت الحالى إلى عمل حصر بكل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، بناء على طلب من الوزارة، لافتا إلى أن هذا الحصر يجب أن يحتوى على أسماء المصانع المتوقفة وعددها والقطاعات التى تنتمى إليها.

وأشار رحومة، إلى أن الاتحاد فور الانتهاء من إعداد التقرير النهائى سيعرض على محمد فريد خميس رئيس الاتحاد؛ لاعتماده وإرساله إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الاتحاد سبق له إعداد تقرير لهذا الغرض بعد أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، إلا أن هذه البيانات تحتاج إلى مراجعة لمراعاة ما استجد من تطورات فى هذا الشأن.

وأكد رحومة أن غالبية القطاعات تأثرت بعد الثورة، إلا أن قطاع الصناعات النسجية يعتبر أبرز القطاعات التى تعرضت لعمليات تعثر بعد الثورة، وأدت إلى توقف عدد كبير منها.

من جانبه قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المصانع تواجه أوضاعا اقتصادية غير مستقرة أدت إلى استمرار توقفها عن العمل حتى بعد مرور أكثر من 6 أشهر على قيام الثورة، وأشار إلى أنه أرسل نتائج حصر لكل المشروعات المتوقفة عن العمل والمتعثرة، وبلغت نحو 25 مصنعا موزعة على قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية.

وأضاف الشندويلى، أن المصانع تعانى من عدم توافر السيولة اللازمة لتمويل شراء المواد الخام اللازمة لها، نتيجة مطالب الموردين بضرورة سداد قيمة المواد الخام نقدا.

قال محمد أبو هرجة، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاجتماع الذى سوف يعقده الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، يهدف إلى اتخاذ خطوة ايجابية لتحريك عجلة الإنتاج، خاصة فى ظل الظروف السيئة التى تشهدها البلاد.

وأضاف أبو هرجة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن بعض قطاعات غرفة الصناعات الكيماوية تواجه بعض المشاكل، منها قطاع البلاستيك والمطاط والذى يسهم بشكل كبير فى بناء البنية التحتية لمصر، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات والأسمدة والمبيدات والزجاج، لافتا إلى إغلاق عدد من المصانع بعد ثورة 25 يناير، بسبب المشاكل التى تعوق عمليات التصدير والاستيراد ومنها صعوبة الحصول على المواد الخام.

وِأشار مدير عام غرف الصناعات الكيماوية، إلى أن الغرفة تجرى عمليات حصر لكل المشروعات والمصانع التى تعثرت بعد 25 يناير؛ تمهيدا لعرضها على وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأن جميع قطاعات غرفة صناعة الكيماويات تعانى من حالة ركود شديدة فى المبيعات، وذلك بسبب تراجع الطلب على المنتجات من جانب المستهلكين نتيجة الظروف العصيبة التى تمر بها مصر، والظروف السيئة التى تمر بها الدول المجاورة.

ومن جانبه قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن قطاع صناعة الجلود يحتوى على 23 ألف منشأة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، منها ما لا يقل عن 6 آلاف مصنع متوقف عن العمل و17 ألف مشروع متوسط وصغير تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 10%، وأرجع أسباب التوقف إلى تراجع القوى الشرائية للمستهلكين إلى نحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف زلط، أن تراجع الطلب أدى إلى توقف عدد كبير من الورش التى تعمل فى مناطق وسط القاهرة، وهى باب الشعرية، والدرب الأحمر، والسيدة زينب، والجمالية والتى تضم ما لا يقل عن 14 ألف ورشة.