قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المقامة من عدد من الأندية ضد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم ١٠٥ الصادر فى ٣ يوليو الماضى والخاص بلائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، وكذلك شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية، لجلسة 11 أكتوبر المقبل للإعلان وتقديم الأوراق.
وكان رؤساء مجالس إدارات عدد من الأندية الرياضية على رأسهم الأهلى والزمالك والترسانة والمصرى قد أقاموا طعونا على اللائحة الجديدة التى تنص أحد موادها فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة "ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين فى مجلس إدارة النادى أو أى ناد آخر ما لم يمض على ذلك أربع سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى سبب من الأسباب".
وحضر بجلسة اليوم عدد من مشجعى تلك الأندية للمطالبة بإلغاء اللائحة الجديدة، معلنين تمسكهم بمجالس إدارات الأندية الحاليين.
وأكد مقيمو الطعون أن هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975 وينص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرين إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء أدائه السابق.
وأضافوا أنه إذا جاءت اللائحة بعد تعديلها واستحدثت هذا الشرط الجديد الذى يحرم الجمعية العمومية من إعادة انتخاب العضو لدورة ثالثة، فإن هذا القيد يعتبر اعتداء على حرية الجمعية العمومية للنادى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويكون مخالفا للقانون.
