"التعليم" تعدل قواعد معاقبة المعلمين المخطئين فى تصحيح الثانوية

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم قررت تعديل قواعد معاقبة المعلمين الذين تثبت اللجان الفنية بكنترولات الثانوية العامة وقوعهم فى أخطاء أثناء عملية تصحيح ورصد الدرجات.

وأكد مصدر مسئول بـ"التعليم" أن الوزارة قررت توقيع الجزاء على المعلم، المنتدب لأعمال التصحيح، إذا حصل الطالب المتظلم من تقدير الدرجات على درجة ونصف فأعلى أثناء الإطلاع على تظلمه، أما إذا حصل على أقل من ذلك فلن يتم توقيع عقوبة عليه، وكانت الوزارة حتى العام الدراسى الماضى 2009/2010 توقع عقوبة على المصحح إذا تجاوز إجمالي الأخطاء نصف درجة غير أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وافق زيادتها حتى درجة ونصف.

وأوضح المصدر أن 80 % من الطلاب الذين ثَبُتَ أحقيتهم فى الحصول على درجات - أثناء تظلمات نتائج امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول"- حصلوا على من نصف درجة إلى درجة، وهو ما يعنى أن المصححين الذين أخطئوا فى تقدير مجموعهم لن يتعرضوا لعقوبة، وأضاف المصدر أن هذه الأخطاء نتجت عن عدم الدقة وأن اللجان الفنية داخل الكنترولات اعتبرتها غير متعمدة ولا ترقى إلى حد الإهمال الجسيم الذى يعرِّض مرتكبه لعقوبة.

وعن خطة الوزارة لتقليل أخطاء تصحيح الثانوية بدايةً من العام الدراسى الجديد ذكر المصدر أن "التعليم" تستهدف إيجاد آلية لرفع درجة التنسيق بين مستشارى المواد وموجهى العموم من جهة والمعلمين المختارين للتصحيح من جهةٍ ثانية لتوحيد طريقة تقدير الدرجات وخفض الأخطاء.

وكانت الإدارة العامة للامتحانات قد أخطرت نحو 6 آلاف طالب فى المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية بأحقيتهم فى زيادة إجمالى درجاتهم وهو ما ترتب عليه رد 600 ألف جنيه من حصيلة التظلمات، البالغة قيمتها 10 ملايين جنيهات، إليهم.