وجاء نص الخطاب كالآتى" نتشرف بإحاطة معاليكم بأن اللجنة التشريعية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس الوزراء قد رفضت إقرار مشروع القانون المقترح بشأن الحريات النقابية والمقدم من الوزارة وأصبح حتما الاستمرار بالتعامل بالقانون 35 لسنة 76 وتعديلاته بشأن العمل النقابى".
"فقد ترون سيادتكم التكرم بإصدار التوجيهات اللازمة بوقف التعامل النقابى بكافة صوره وأشكاله مع أى نقابة أنشئت حديثا على ألا يتم التعامل إلا من خلال النقابة العامة للنقل البرى ولجانها النقابية، والمشكلة بناء على قانون العمل رقم 38 لسنة 76 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 81 والقانون رقم 12 لسنة 95 بشأن النقابات العمالية وهو القانون المعمول به حتى تاريخه".
من ناحيته، قال الدكتور أحمد البرعى أن هذا الخطاب مزور ولم يصدر من مكتبه أى خطاب موجه لأى جهة بعدم موافقة اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء على قانون الحريات النقابية.
وأضاف البرعى فى تصريحات صحفية أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الأشخاص الذين قاموا بتزوير توقيعه على الخطاب،متهما عدد ممن أسماهم بفلول مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بقرار من مجلس الوزراء بالوقوف وراء ذلك التزوير،مرجحا أن تكون نقابة النقل البرى هى من قامت بذلك.
