البرعى: قانون الحريات النقابية الجديد يعالج الثغرات الحالية

أكد اليوم الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن قانون النقابات العمالية الجديد والذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة تم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره خلال المرحلة المقبلة.

وقال البرعى إن الغرض من القانون الجديد إصلاح بعض الثغرات الحالية فى القانون، بالإضافة إلى إزالة اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل بسبب النقابات العمالية فى مصر، كما أن التعديلات فى القانون الجديد ستكون فى أضيق الحدود.

ومن ابرز نقاط مشروع قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 سنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.

ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 سنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.