"الزند": لا يوجد بين القضاة من كان ينتمى لـ"الوطنى"

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أنه لن يتم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية دون توافق بين القضاة وعلى غير إرادتهم أيا كانت الجهة التى تقوم بإعداده، جاء ذلك فى كلمة للمستشار الزند خلال حفل التكريم الذى أقامه مساء الجمعة، لتكريم الشخصيات القضائية التى بلغت سن التقاعد، وشارك فيه المئات من رجال القضاء ورؤساء أندية الأقاليم.

وقال الزند إنه لمس عن قرب احترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للقضاء والقضاة، وأعرب عن ترحيب القضاة بتحقيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء، انطلاقا من الثقة الغالية التى يوليها الشعب لقضائه وقضاته فى تحقيق النزاهة والحيدة فى العملية الانتخابية، وحتى تأتى نتيجتها معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة جموع الناخبين، موضحا أن التجاوزات التى شهدتها بعض الانتخابات المصرية فى السنوات الأخيرة، إنما جاءت بسبب إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والذى تم إعادته مرة أخرى فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأن الشعب المصرى متمسك بقضائه كحكم بين السلطات المختلفة، ويتطلع لأن يشرف القضاة ليس على الانتخابات وحسب بل وعلى كافة المرافق والوزارات.

وأعرب المستشار الزند عن أسفه وأسف قضاة مصر لعبارات السباب والتجريح التى تصدر عن بعض أفراد قلائل من المنتمين للأسرة القضائية فى حق القضاء، وحق زملائهم واتهامهم لهم بعدم الاستقلالية، وبانتماء بعضهم للحزب الوطنى المنحل خلافا للحقيقة والواقع.

وأوضح أن قضاة مصر لا يوجد بينهم من كان منتميا للحزب الوطنى أو لغيره من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة، لأن القضاة بمعزل عن ممارسة العمل السياسى والحزبى إعمالا لقانون السلطة القضائية الذى يحظر عليهم ذلك.

وأشار إلى أن نادى القضاة تلقى المئات من أراء ومقترحات تعديل قانون السلطة القضائية من رجال القضاء، والتى تقدموا بها إلى النادى الرئيسى أو أندية الأقاليم المختلفة، والتى سلمتها للنادى بالقاهرة، مشيرا إلى أن لجنة موسعة برئاسته تضم فى عضويتها عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم وبعض الشخصيات القضائية تعكف حاليا على دراسة تلك المقترحات تمهيدا لإعداد المشروع فى صورته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية للنادى والتى ستعقد فى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر القادم.

واستنكر عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى كلمات لهم خلال الاحتفال انفراد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية دون استشارة مجلس القضاء الأعلى فى تشكيلها وتجاهل فيها تمثيل نادى القضاة الممثل الشرعى لقضاة مصر والمعبر عن إرادتهم، مطالبين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعدول عن قراره بتشكيل تلك اللجنة على ذلك النحو الذى رفضه القضاة وناديهم والعديد من أندية الأقاليم.

والجدير بالذكر، أن الأزمة القائمة بين لجنة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، سيطرت على حديث القضاة خلال حفل الإفطار.

وطلب نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاضرين ، ضرورة مراجعة الأمر واتخاذ قرارات مدروسة، وقال المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى إن هناك مداولات ومحاولات داخل المجلس لتقريب وجهات النظر بين لجنة "مكى" ولجنة نوادى القضاة، للوصول إلى الهدف المنشود للجميع وهو تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء.

وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن تعديل قانون السلطة القضائية من اختصاصات نادى القضاة الرئيسى وأندية الأقاليم، وأنه ما كان يجب أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة منفردا لتعديل القانون.

وأضاف المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، "ليس لدينا مانع فى اتخاذ أى إجراء يحقق مصلحة رجال القضاء"، مؤكدا أنه ليس هناك أى خلافات أو انقسامات بين رجال القضاء وأنهم جميعا فريق واحد وأن دافعهم هو مصلحة القضاة، وأضاف قائلا "إذا اجتمعنا سنجتمع مع مجلس القضاء الأعلى وليس مع المستشار أحمد مكى لأنه رجل على المعاش وانتهت علاقته بالقضاء ومفيش حاجة بيننا وبينه".

وأوضح عجوة أن نوادى القضاة هى الأصل العام فى تعديل قانون السلطة القضائية لأنها بيت القضاة ومنتخبة منهم، وأن ذلك الأمر لا يختلف عليه أحد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجعية الشرعية لكافة القضاة ومحل احترام وتقدير الجميع".


وطرح المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة، مبادرة لإنهاء الخلاف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، مقترحا عقد لقاء موسع بين مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته ومجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم، محذرا من استمرار الانقسام بين رجال القضاء وما يتبعه من عقبات قد تعرقل إصدار القانون.

وقال رئيس نادى قضاة المنوفية العضو بلجنة نوادى القضاة، "مستعدين نمد أيدينا ونجتمع مع مجلس القضاء لنصل إلى ما يحقق الهدف وهو إعداد مشروع واحد لقانون السلطة القضائية، بدمج المشروعين فى مشروع واحد، ويكون مشروع النادى هو الأساس، ثم يتم طرحه على الجمعية العمومية ومجلس القضاء الأعلى.

وقال إن أبرز ملامح مشروع القانون الذى سيعرضه نادى القضاة بالمنوفية على اللجنة الرئيسية بنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، تتمثل فى نقل تبعية التفيتش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من رؤساء الاستئناف بالأقدمية المطلقة، بحث لا يكون الاختيار فى يد وزير العدل ولا مجلس القضاء، وفى حالة إحالة القاضى للتأديب يكون ذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية خاصة " ثلثى أعضاء المجلس"، وزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بربطه برؤساء محاكم الاستئناف وجعل رئاسة المجلس لأقدم الأعضاء وفقا للسجل العام الأقدمية رجال القضاء، وتحقيق المساواة التامة والكاملة بين رجال القضاء وعدم التمييز بينهم تحت أى مسمى، وتحديد مدة ندب القضاة فى شغل منصب مساعد الوزير أو إدارات وزارة العدل بمدة لا تزيد على أربعة سنوات، ثم يعود بعد ذلك للعمل على منصة القضاء.

وتتضمن التعديلات أيضا، حظر ندب رجال القضاء للجهات الحكومية كافة شريطة تقرير بدل تفرغ مجزى ومناسب لرجال القضاء مقابل هذا الحظر، أن تكون للسلطة القضائية ميزانية حقيقية مستقلة بتقدير نسبة معينة من ميزانية الدولة بحيث لا تكون تابعة لميزانية وزارة المالية، وتعديل جدول المرتبات ليتناسب مع مستوى المعيشة بما يحفظ للقاضى كرامته، وتقنين وضع نادى قضاة مصر ونوادى قضاة الأقاليم واعتبار النادى شأن من شئون القضاء يتمتع بشخصية اعتبارية وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.