ذكر البلاغ رقم 9596لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه فى عهد النظام البائد كانت عملية التعين فى مديرية التربية والتعليم داخل محافظة قنا وسيلة لحشد أصوات المواطنين لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأن الوسيلة الوحيدة للتقدم للوظيفة هى تقديم طلب للواء مجدى أيوب، محافظ قنا الأسبق مشفوعا بتزكية من أحد أعضاء الحزب الوطنى، ثم يتم التأشير على طلب الالتحاق بالوظيفة من قبل المحافظ، وهو ما يخالف الدستور ويعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف حسب الله، أن الغريب فى الأمر هو أن المسئولين بقنا لم يدركوا أن هناك ثورة قامت على الفساد، فما زال هو نفس الإسلوب المتبع فى التعيينات، حيث يقوم وكيل مديرية التربية والتعليم بالتأشير على طلب لأحد المتقدمين للتعيين فى وظيفة أخصائى اجتماعى بالرغم من وجود من هو أكثر منه كفاءة.
كما كشف أن وكيل وزارة التربية والتعليم تستر على الفساد بقنا، حيث تبين أن هناك 166 عقدا مزورا تم تعيين أشخاص غير مستحقين من خلالهم منذ عهد النظام البائد، منها 64 عقدا تم تعينهم فى إدارة قوص التعليمة، وهو ما كشف عنه المجلس المحلى بقوص، و80 عقدا بنجع حمادى و 22 عقدا لأخصائيين اجتماعين مخالفين لقرارات الوزارة التى تنص على عدم منح الأخصائى الاجتماعى عقدا.
وأوضح حسب الله، أن بعض العقود تم الحصول عليها بعد دفع مبلغ 8 آلاف جنيه رشوة لقبول طلبات التعيين، مما أدى إلى حالة احتقان فى مديرية التربية والتعليم بقنا، خاصة بعد أن حاول المسئولين تصحيح بعض الأوضاع بتحويل أصحاب تلك العقود إلى العمل بنظام الحصة الدراسية، مما لاقى رفض الذين قاموا بدفع مبالغ الرشاوى للتعيين.
وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع لتطهير مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة التعليمية التى يقع على عاتقها النهوض بهذا الأمة.
