قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلي امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهم لسد العجز بتلك المستشفيات.
جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور، وأن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية يتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات عن وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية ما دام التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كل القرى والنجوع، وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو مصالح المواطنين؛ لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام.
طلبت النيابة العامة الإدارية من المحكمة العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.
