تقدم نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، برقم 103 لسنة 2011 متضمنا طلبه بإضافة اتهامات جديدة ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية المنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والتى سوف يستأنف نظرها بجلسة 5 سبتمبر المقبل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين، بإضافة تسببه فى قتل 27 قبطيًا فى كنيسة القديسين وإصابة العديد من المسيحيين ليلة رأس السنة الميلادية الماضية.
وطلب جبرائيل فى بلاغه من النيابة جمع التحريات والأدلة المادية المستخدمة فى الانفجارات، التى حدثت فى كنيسة القديسين، وكذا سماع الشهود وتحريز أشرطة الاتصال بين جهاز أمن الدولة السابق وفرع أمن الدولة بالإسكندرية وفض هذه الأشرطة وسماعها، وكذلك التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق ومدير فرع المباحث الجنائية والمكلف بالتأمين على الكنائس والاطلاع على دفاتر الأحوال مديرية أمن إسكندرية، وعما إذا كان ثابتًا بتلك الدفاتر أن هناك تكليفات معينة لحماية كنيسة القديسين، وعما إذا كان هناك تحريات مسبقة قد تم عملها من قبل الأجهزة الأمنية خاصة بعد إنذار القاعدة بتفجير كنائس الأقباط وتفجيرها كنيسة سيدة النجاة فى العراق، وكذا التحقيق فيما نشرته أجهزة المخابرات البريطانية على بعض المواقع الإلكترونية من تورط العادلى فى أحداث كنيسة القديسين.
كما تضمن البلاغ التحقيق مع اللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة الأسبق، فيما تسبب فيه من مقتل وإصابة العشرات من الأقباط بكنيسة العمرانية.
وطالب جبرائيل فى ختام بلاغه بسرعة الانتهاء من التحقيقات حتى تضاف تلك الاتهامات إلى قائمة الاتهامات التى يواجها العادلى وأعوان جهازه فى الخامس من سبتمبر المقبل...
