وليد أبو النجا يكتب: هل تؤيد ترشيح الدكتور العوا؟

ترددت كثيرا فى نشر هذا المقال، بعد أن كتبته منذ ما يزيد على الشهرين، فور إعلان الدكتور العوا نيته للترشح لمنصب رئاسة جمهورية مصر.

وسبب التردد هو ما للدكتور العوا من مكانة علمية وفكرية، فهو عالم كبير، ومفكر إسلامى معروف، دقيق فى اختيار مفرداته، عميق فى تركيب عباراته، تنساب أفكاره بسلاسة، يحسن عرض آرائه، قادر على الإقناع، كتابة وشفاهة.

علاوة على ذلك خشيتى من خلط البعض بين احترام الدكتور العوا كإنسان، وكعالم، وبين الاختلاف معه فى بعض مواقفه السياسية.

لكن الأيام، وتتابع تصريحات الدكتور العوا، والانحياز إلى الشفافية، لم يزدنى إلا ترجيحا لنشر المقال.

الدكتور العوا فى العلم هو من سبق أن وصفت، أما فى ميدان السياسة، فهو آخر المرشحين المحتملين لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية حتى الآن، والذى يحق لكل مواطن مصرى علا شأنه أو نزل: أن يراه أهلا لهذا المنصب أو غير أهل، مع الاحترام الكامل لشخصه، وفكره، وقامته العالية، وقيمته العلمية.

وفى هذا الإطار تأتى هذه الملاحظات على مواقف الدكتور محمد سليم العوا للرئاسة، فالدكتور العوا سبق أن أعلن أنه لن يتولى أى منصب سياسى فى الدولة المصرية – رأته عيناى وسمعته أذناى– وأنه لن يتصدر أبدا لمنصب عام.

ثم عاد الدكتور العوا وأعلن أن منصب الرئاسة لا ينبغى أن يكون فترة نقاهة، أو جائزة تقاعد لأحد، وأن مصر تستحق رئيسا أكثر شبابا من المتقدمين، إشارة إلى السيد عمرو موسى 75 سنة الذى يكبر الدكتور العوا بست سنوات، ود.محمد البرادعى 69 سنة الذى يماثل الدكتور العوا فى السن، وإن كان يكبره بخمسة شهور، والذى تقاعد من وكالة الطاقة الذرية.

ثم عاد الدكتور العوا ليعلن أن التقدُّم للرئاسة قبل وضع الدستور، وإعلان القانون المنظِّم للانتخابات عامة والرئاسة خاصة: سابق لأوانه، ويجب على كل من يتقدَّم أن يعلم أولا قانون الترشح، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يغامر بشىء لا يعرف شروطه. ثم قاس ذلك على رفع دعوى قانونية قبل صدور القانون، وأنها تكون مرفوضة شكلا. رغم أن الدكتور العوا كان قد بدأ حملة الرئاسة فعليا بجولته الواسعة فى محافظات مصر ومدنها وقراها، وإن لم يعلن الترشح بعد.

ثم عاد الدكتور العوا ليعلن بعدها بأيام أنه لم يجد تعارضا بين انتظار صدور القانون وإعلان الترشح، فأى طرحى الدكتور العوا نصدق، قبل الترشيح أم بعده؟

لقد حضرت اجتماعين للجمعية العمومية للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، تحت إدارة الدكتور العوا، تفصل بينهما زمنيا أربع سنوات كاملة، الجمعية الأولى أدارها الدكتور العوا بانفعال شديد، وضيق بالرأى الآخر، وحضور طاغ حتى مع تعيين رؤساء للجلسات، الأمر الذى استدعى من الدكتور العوا اعتذارا لأعضاء الجمعية عما قد يكون قد بدر منه عن غير قصد، نتيجة ظروفه الصحية، وهو ما يحمد للدكتور العوا، والتمس الكثيرون العذر للدكتور فى الجمعية الأولى، وفى الجمعية الثانية كان الدكتور العوا أكثر انفعالا من الأولى، الأمر الذى تسبب فى تأخر ترتيبه إلى حدود الخمسة والعشرين من ثلاثين فردا تمَّ انتخابهم، مما جعل الدكتور يعتذر عن تولى الأمانة العامة، وهو ما لم يكن لائقا عمليا مع تأخر ترتيبه بين الأعضاء المنتخبين.

بالتأكيد تختلف إدارة بلد كبير كمصر، عن إدارة مؤسسة كالاتحاد، غير أن الاتجاه الديمقراطى لدى الفرد، وقبوله عمليا باختلاف الآراء، وحق القاعدة فى المناقشة والسؤال والحساب، لا يختلف فى كلا الحالين، بل نجاح الفرد فى إدارة مؤسسة بشورية وديمقراطية إيذان بنجاحه فيما هو أكبر من ذلك.

والدكتور العوا بمجرد تخليه عن منصب الأمانة العامة أغلق مكتب الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بالقاهرة، لأن المكتب مفتوح تحت مسئوليته الشخصية، رغم عدم ارتباط تولى الأمانة بالاستمرار فى المسئولية عن مكتب الاتحاد بالقاهرة، إيمانا برسالة الاتحاد الذى ينتمى إليه.

كما لوح الدكتور العوا بالاستقالة من منصبه فى الاتحاد أكثر من مرة، لخلاف فى الرأى بينه وبين رئيس الاتحاد العلامة يوسف القرضاوى فى قضية الشيعة والتشييع، بل إن الدكتور العوا أنكر على الدكتور القرضاوى ما رآه مبالغة فى قضية التشييع، ولم ينكر على سفهاء إيران الذين أساءوا للدكتور القرضاوى، فهل سيلوح الدكتور العوا بالاستقالة عند أول أزمة بينه وبين البرلمان أو الحكومة مثلما لوح من قبل؟

والدكتور العوا دعا الإخوان المسلمين منذ ما يقارب عام إلى ترك السياسة والتفرغ للعمل الدعوى والاجتماعى كما يفعل الدكتور العوا، وذلك لانسداد الأفق السياسى فى الساحة المصرية، ولذلك لن تجد فى الماضى الدكتور العوا مرشحا لمجلسى الشعب أو الشورى، ولا متحدثا فى مؤتمر يتناول القضايا السياسية الداخلية أو الخارجية، ولا مشاركا فى مظاهرة، ولا منتميا لجماعة أو حزب، ولو كان حزب الوسط الذى يترافع فى قضيته.

والدكتور العوا لم يستجب لترشيحات الشباب له أيام وجود الرئيس السابق حسنى مبارك فى الحكم، رغم أن (داعى الوطن) كان موجودا، وكان إعلانه للترشح سيحدث حراكا كبيرا فى الساحة المصرية آنذاك، كمثل الحراك الذى أحدثه مشاركة الدكتور عبد الوهاب المسيرى رحمه الله فى المظاهرات.

وفى الحقيقة لم أسمع أحدا من المتصدرين للشأن العام، فضلا عن مرشحى الرئاسة: نفى وجود جاسوس إيرانى ثم ترحيله من القاهرة، وحده الدكتور العوا فعل، بل حضر مع هذا الجاسوس أمام النيابة، كما نقلت الصحف، ثم قال: إن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم بين القاهرة وطهران!! وهو نفس ما يردده الإيرانيون. ولا أدرى هل نصدق المجلس العسكرى فى الجاسوس الإسرائيلى، ولا نصدقه فى الجاسوس الإيرانى؟

وفى الوقت الذى يتساهل الدكتور العوا هذا التساهل، لا يرى حرجا من أن يصف عدة دول عربية، سيلتقى قادتها فى حال فوزه بمقعد الرئاسة: بأنهم عندهم شوية فلوس وبس، رغم أنهم لم يرسلوا جواسيس إلى مصر، وآخر مواقف الدكتور العوا، هو ما صرح به فى شأن الأحداث فى سوريا: بأنها فتنة لا يتبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن رجالا محترمين يعرفهم يقفون مع السيد بشار، ومثلهم ضده. إلى آخر ما قال.

وأيا كان ما دفع الدكتور العوا إلى هذا الموقف، ليته ثبت عليه، لكنه عاد بعد عدة أيام من استنكار الكافة لهذه التصريحات، ليعلن أنه تأكد بنفسه أن ما يجرى فى سوريا ثورة شعبية بعد مشاهدته قناة الجزيرة، ودخوله على مواقع التواصل الاجتماعى!!

فهل ستستغرق مصر كل هذا الوقت تحت رئاسة الدكتور العوا لتتخذ موقفا من الأحداث التى تجرى فى العالم، ثم تتراجع عنها، فأين عقل المفكر، وأين خبرة السياسى؟ وكيف للإنسان أن يؤيد ثورة فى بلد، فإذا قامت فى بلد مجاور كانت فتنة، وهل للموضوع علاقة بموقف إيران من الثورة السورية، وموقف الدكتور العوا من إيران؟

وفى الأخير نرجو التوفيق لبلدنا الحبيبة مصر فى اختيار الأحسن، ولا ننكر على الدكتور العوا حقه فى الترشح، وله خالص المحبة والاحترام والتقدير.