انتهاء مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد

انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة قانون التأمين الاجتماعى الموحد، وذلك فى إطار خطط الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المالية، وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن القانون يستهدف تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى.

وحول أهم ملامح القانون، أشار الوزير إلى أنه يرتكز على 4 مبادئ هى، تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمى، والحفاظ على الأسس الحالية لتوريث المعاش، وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم، وربط المعاش بنص قانونى يسمح بزيادته سنوياً لمقابلة التضخم.

وقال غالى، إن فلسفة النظام الجديد تعتمد على إنشاء ما يسمى بالحسابات الشخصية للمؤمن عليهم، إلى جانب ما يسمى بحسابات التكامل الاجتماعى، كما يضمن النظام الجديد حدا أدنى للمعاش لكافة المواطنين فوق سن المعاش، ودون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام. وكذلك منح معاشات كافية فى حالة الشيخوخة مع ضمان أن يكون المعاش بمثابة استبدال حقيقى للأجر الأخير قبل التقاعد، ويتم ذلك من خلال احتساب المعاش على أساس الأجر الحقيقى للعاملين، وليس الأجر الخاضع كما هو الحال فى النظام الحالى.

وفيما يتعلق بمعاشات العجز والوفاة وإصابات العمل، فسوف تدار بطريقة أكثر سخاءً من النظام الحالى. وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى علاج التشوهات والثغرات الموجودة فى النظام الحالى للتأمينات الاجتماعية، وضمان معاش أفضل للمواطنين وتيسير الإجراءات وتحسين أحوال المعاشات وزيادتها، هذا بالتوازى مع العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية للنظام الحالى مع تطوير نظم المعلومات وتبسيط القوانين والإجراءات على أصحاب المعاشات لضمان فعالية أكثر للنظام الحالى.

كما يهدف النظام الجديد إلى تقليل التشوهات الاقتصادية فى سوق العمل، وبما يدعم النمو الاقتصادى، ويخلق فرص عمل جديدة، حيث يهدف النظام الجديد إلى تخفيض تكلفة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل من العاملين وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على تغطية نفس مجموعة الأخطار، والحفاظ على مستوى المزايا الممنوحة بالنظام الحالى، ولكن يتم إدارتها باستراتيجية مختلفة مع وضع سياسات استثمارية سليمة.

ويوازن مشروع القانون بين موارد النظام والالتزامات والحقوق التأمينية المعتمدة بأحكامه، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة أى أعباء جديدة، ويعمل هذا التشريع أيضاً على خفض نسب الاشتراكات التى يتحمل بها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل، مما يساعد على الحد من التهرب التأمينى.
وأكد الوزير أن النظام الجديد يعتمد على الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصرى، بحيث يغطى نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى، ولكن بتكلفة أقل، وإدارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفعالية تطبيقه وشفافية أكثر للمتعاملين معه، بالإضافة إلى خلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظم الاشتراكات المحددة.