أقام بيتر رمسيس النجار المحامى جنحة مباشرة ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بشخصه، واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه وبصفته رئيس مصلحة الأحوال المدنية، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى عن تنفيذ الأحكام الصادرة للعائدين للمسيحية بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية يتضمن مضمون الحكم، وإلزام الجهة الإدارية المتمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالبين بطاقة رقم قومى بالاسم والديانة الحقيقية المولود عليها، وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية، وتحدد نظر الجلسة فى 10 سبتمبر المقبل بمحكمة جنح الوايلى.
وأضاف النجار "تقدمنا بذلك الحكم لقطاع الشئون القانونية رئاسة المعلن إليهم الأول والثانى بصفته، ومنذ تاريخ صدور الحكم حتى الآن لم ير حيز النفاذ علما بصدور حكم نهائى غير قابل للطعن فى يوليو الماضى، وبناء عليه تم إرسال إعلان لوزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بشخصهم وصفتهم بصورة من عريضة الدعوى، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح الويلى الكائن مقرها بمجمع محاكم الجبل الأخضر.
وأشار النجار فى صحيفة الدعوى إلى أنه بتاريخ 29/5/2010 صدر حكم فى الأشكال، وزالت الحجة القانونية المانعة للتنفيذ، إلا إن المعلن إليهم الأول والثانى بصفتهم ممتنعين عن التنفيذ علماً بأن الحكم نهائى باتاً مذيل بالصيغة التنفيذية، مما يمثل ذلك خرقاً للقانون وأحكامه وضياعا لحقوق الأفراد والمواطنين.
