"الحكومة" تقرر إعادة دراسة مشروعات توشكى وشرق العوينات.. وتبحث إصدار وثيقة تأمين للمزارعين ومربى المواشى.. "الببلاوى": لابد من استعادة الثقة فى الأداء الحكومى

عقد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اجتماعاً وزاريا اليوم الأربعاء مع ممثلى نقابه الفلاحين، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وسبل تنمية الثروة الحيوانية.

شارك فى الاجتماع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، وعلى شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمر عابدين المدير التنفيذى لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية، ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين، وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع.

قدم ممثلو المزارعين مذكرة لوزيرى الزراعة والموارد المائية تتعلق ببعض المشكلات والعوائق التى يعانى منها القطاع، مثل مشكلة تخصيص الأراضى وتسوية أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى وشباب الخريجين، وأيضا مشكلة تعثر بعض المزارعين فى سداد مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعى، ومشروع توشكى وشرق العوينات، حيث وعد الوزراء بدراستها لاتخاذ إجراءات وقرارات سريعة بشأنها.

وأكد الببلاوى، أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك لحل أية مشكلات تواجه هذه القطاعات، ولهذا حرصنا على دعوة ممثلى القطاع الزراعى من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التى يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها فى إطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى الشأن العام، ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة فى القرارات الحكومية.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية استعادة ثقة المجتمع فى الأداء الحكومى، والسعى لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقى ومستمر بين الحكومة والمواطنين، لإشراكهم فى مسئولية الوطن، مشيرا إلى أن المشكلات التى يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعى قرارات سريعة من الحكومة، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التى تتخذ، وأن تكون حلا جذريا لهذه المشكلات وليست حلولا مؤقتة.

وقال الببلاوى، أن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أية أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالى فقط فى حين أن هناك 106 مليار جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه مع تحسن الأمور فى الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعى، والذى يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطنى.

وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطى مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوع من التكافل الاجتماعى بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التى يواجهها صغار المزارعين، كما تطرق الاجتماع إلى ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية، وفى هذا الإطار وافق الدكتور حسن يونس على السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص، إعمالا لمبدأ المنافسة، مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والأمان.

وقال يونس، إن وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة للإحلال وتجديد محطات الكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولإعادة توزيع الأحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة فى القطاع الإنتاجى صناعى وزراعى وخدمى.

وكشف يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات، حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا، فى حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط، علما بأن الأسعار ثابتة، ولم ترتفع منذ عام 2008.

من جانبه أكد وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالى لمكافحة آفات القطن، والذى تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأشار الوزير، إلى دراسة طرح العديد من المشروعات على شباب الخريجين، لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب فى المحافظات المختلفة بجانب الاستفادة من قدرات الشباب وطموحهم فى تخفيض الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر.

وبالنسبة لما طالب به ممثلو القطاع الزراعى من إعادة النظر فى خدمات قطاع الزراعة الآلية، أشار الوزير أنه سيدرس أسعار تلك الخدمات، مع مراعاة أن القطاع يعتمد على التمويل الذاتى لتدبير احتياجاته.

وبالنسبة لنظام الدورة الزراعية أوضح الوزير أنه يجرى حاليا دراسة تفعيل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الحالى، وللحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تفعيل هذا النظام فى الدورة الشتوية القادمة، ووعد وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية للإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة قبل موسم زراعتها بفترة كافية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعتها.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة بزيادة نسب توريد القمح المحلى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن نسب توريد القمح المحلى للمطاحن لإنتاج دقيق الخبز لا تتجاوز 30% من إجمالى محصول العام الحالى، وهى نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة، حيث يحتفظ المزارعين بأكثر من 70% من المحصول، لتلبية احتياجاتهم الشخصية، معربا عن أمله فى زيادة نسب التوريد مستقبلا.

وبالنسبة لمنظومة السماد أكد الوزير، أن الحكومة تدرس هذا الملف إنتاجا وتوزيعا، كما يجرى دراسة احتياجات الأراضى والمحاصيل الزراعية من الأسمدة وأنواعها، وأفضل الطرق التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس تفعيل قرار منع ذبح إناث الماشية، لتنمية الثروة الحيوانية، وفى هذا الإطار طالب محمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين بإصدار تشريع يجرم ذبح الإناث، وأيضا اتخاذ خطوات جادة لمنع البناء على الأراضى الزراعية.

من جانبه أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تركز حاليا على عدة ملفات عاجلة، منها إعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الرى والصرف لتوصيل المياه إلى نهايات الترع وتعظيم الإنتاج، ودراسة تسهيل إجراءات تراخيص الآبار للتسهيل على المزارعين، مع التنسيق مع ممثلى المزارعين لتحديد أولويات عمليات تطهير الترع وتبطينها لتوفير كميات المياه، وتحسين أساليب الرى، بما يساعد على إمداد القرى المحرومة بمياه الشرب والخدمات العامة المختلفة.