محلل: البورصة تعانى ضعف الإفصاح وتحتاج لتغيير جذرى فى القوانين

طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.

وكشف عادل عن ضرورة إعادة صياغة قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.

وأشار عادل إلى ضرورة أن تستوعب البورصة تغيرات مطلوب إحداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط على المستوى الفنى والقانونى ولكن على أساس آليات ونظم العمل، فمن الأهمية البدء فى إجراء تغييرات جوهرية فى سوق المال من خلال إنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى.

وأوضح أن هذا النظام يعمل به فى الولايات المتحدة الأمريكية والفكرة التى تقوم عليها هذه المؤسسات هى أنه يتم إنشاء مؤسسة لكل نشاط على سبيل المثال (السمسرة – إدارة المحافظ – استثمار مباشر – علاقات المستثمرين – إدارة الصناديق) تخضع لرقابة الهيئة فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم فى منح التراخيص للعاملين والرقابة عليهم وتنظيم العمل وتكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين فى المجال نفسه حيث انهم أكثر قدرة على التنظيم، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه المنظمات سيؤدى إلى حل أى جدل حول مسألة تضارب المصالح بين العاملين فى الجهات التنظيمية والرقابية كما أنه من شأنه أن يعطى مساحة أكبر للبورصة والهيئة للقيام بدورها فى عمليات الرقابة والتفتيش على مؤسسات السوق .

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحى جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالى لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية إيقاف التداول على أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين فى حين لا توجد أمام الرقيب بدائل أخرى أقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة لذلك فمن الأهمية تدرج العقوبات بحيث يتم إنذار الشركات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية ضدها أو حتى تطبيق جزاءات مالية على العاملين أو أصحاب الشركة أنفسهم قبل إيقاف الأسهم خاصة وأن تدرج العقوبات مطبق فعلا فى قواعد العضوية بالبورصة، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لأن الإفصاحات الشكلية فى العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمى البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين فى سوق المال.