غالى يؤكد دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة

أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية الدولية بصندوق النقد الدولى، حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة، وأنه كوزير للمالية يرى أهمية تلك المشروعات فى دفع عجلة التنمية، حيث يوجد بهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من العمالة تقارب الـ95% من حجم القوة العاملة، كما أن تنمية المشروعات الصغيرة من شأنه أن يكون قوة دافعة للاقتصاد الكلى ورفع مستويات الدخول، وهذا التوجه ركن أساسى فى السياسة المالية للحكومة.

وأشار خلال لقائه والأميرة ماكسيما حرم ولى عهد هولندا - والتى تزور مصر حالياً لأول مرة - إلى سعى الحكومة المصرية لجذب القطاع غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، للاستفادة من حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة لهذه الشريحة من الأعمال.

من جانبها أكدت الأميرة ماكسيما حرص الحكومة الهولندية على تقديم التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة فى مصر. مشيرة إلى أهمية هذه المشروعات فى الحياة الاجتماعية، حيث إن أغلب هذه المشروعات تديرها النساء لتعول أسرهم.

وطالبت الأميرة بتعاون الصندوق والبنك الدوليين فى توفير البيانات اللازمة عن حجم هذه المشروعات والعمالة التى تعمل بها، مع الاهتمام أيضاً باستطلاعات الرأى الخاصة بتلك المشروعات، للتمكن من إعداد سياسات سليمة لتمويل المشروعات الصغيرة فى البلدان المختلفة.

وأشادت بجهود مصر فى دعم المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن وجود شبكة من آليات التمويل المختلفة أمر مهم فى تنمية وتطوير هذه المشروعات، لتسهم بدور أكبر فى حفز المشروعات الصغيرة وتنميتها، مبدية استعداد بلادها للتعاون مع وزارة المالية المصرية لوضع آليات جديدة لتنمية وتطوير هذا القطاع فى مصر، وإزالة العوائق والتحديات التى تواجهها.
وعلى جانب آخر اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بالأميرة ماكسيما قرينة ولى عهد المملكة الهولندية ورئيس المجموعة الاستشارية للقطاعات المالية الشاملة التابع لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال، وسمو الأمير رحيم آغا خان الرئيس التنفيذى لصندوق آغا خان للتنمية الاقتصادية، والسيدة سوزان بلانخارت سفيرة هولندا لدى مصر.
أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إلى تنوع مصادر تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر من مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك، ودور ذلك القطاع فى التنمية المستدامة وتخفيف مستوى الفقر. وأوضح أهم الخطوات التى تتخذها وزارة الاستثمار لوضع القواعد القانونية لإنشاء مؤسسات متخصصة فى ذلك المجال، مع الأخذ فى الاعتبار وضع الإجراءات اللازمة لحماية المتعاملين مع جهات التمويل. ذلك بالإضافة إلى مبادرة وزارة الاستثمار لإطلاق نشاط التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع المؤسسات العالمية المختلفة.

و أكد محيى الدين أن برنامج إصلاح القطاع المالى فى مرحلته الثانية يركز على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات المتناهية الصغر.