أقام عبد الفتاح مصطفى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام كل من المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ووزير الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بوصف مبارك بــ"المخلوع" ونقله إلى أحد السجون العمومية.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 44914 لسنة 65 قضائية أنه وفقا للمقرر فى قانون تنظيم السجون وتحديد أماكنها أن السجون تخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام، مشددة على مخالفة وزير الداخلية والنائب العام لمبدأ المساواة بأن يخص الرئيس المخلوع بمعاملة خاصة وإبقائه فى مستشفى شرم الشيخ، مما أدى إلى وجود تفرقة مخالفة للإعلان الدستورى من حيث مبدأ المساواة، كما جاء بالدعوى إلى أن فصل الجناح الذى يقطنه عن باقى المستشفى أثار الشك فى وجوده داخل المستشفى من عدمه.
وأضافت الدعوى، أن الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام دأبوا على وصف الرئيس المخلوع بالرئيس السابق، مما يخالف الواقع والقانون لأن نهاية حكمه لم تكن طوعا بل كرها.
