4 وزارات فى حال انعقاد دائم لمناقشة قرار الاتحاد الأوروبى حظر استيراد البذور المصرية بسبب "إى كولاى".. و"الزراعة" تخاطب 27 دولة أوروبية لإلغائه وتكشف: ألمانيا منحت الشركة المصدرة للحلبة شهادات جودة

انتهى مسئولو وزارات الزراعة والتجارة والخارجية وممثلون عن القطاع الخاص، إلى الاتفاق على إرسال خطاب جديد للاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، للمطالبة بإلغاء قرار حظر استيراد البذور المصرية حتى 31 أكتوبر المقبل.

فيما قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مخاطبة وزارات الخارجية والصحة والتجارة الخارجية مناقشة قرار الاتحاد الأوربى حظر استيراد البذور وتجديد الاتهامات للصادرات المصرية بالتسبب فى "إى كولاى"، وقالت مصادر بارزة إن "الزراعة" طلبت من الوزارات المعنية أن تكون فى حال انعقاد دائم للدفاع عن الصادرات المصرية.

وكان الاتحاد الأوروبى قد اتهم البذور المصرية وتحديدا الحلبة والخيار بالتسبب فى الإصابة ببكتريا "إى كولاى" ثم أصدر تقريرا برء فيه هذه البذور، ثم جدد الاتهامات مرة أخرى، وأصدر قرارا قبل يومين بحظر استيراد البذور حتى 31 أكتوبر، مما دفع وزارة الزراعة إلى عقد اجتماع بالمسئول التجارى عن المفوضية الأوروبية مساء أمس الأربعاء، وبحضور ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والقطاع الخاص، طالبوا فيه بضرورة تراجع الاتحاد الأوروبى عن قراراه السابق بحظر الاستيراد فورا.

وتم إبلاغ المسئول التجارى للمفوضية استياء الجانب المصرى من القرار ورفضه لصدوره من جانب واحد وأن القرار ليس مبنيا على أى أسانيد علمية أو فنية موثقة، متجاهلا نتائج تحليل وفحص العينات التى أجرتها عدد من المعامل المصرية والأوروبية.

وقال الدكتور على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن مسئولة التجارة الخارجية بالمفوضية، أكدت أن الحلبة المصرية وجميع البذور لا علاقة لها بـ "إى كولاى"، وأضاف: "قالت المسئول التجارى بالمفوضية، إن هناك خطأ قد حدث وإنها ستخاطب الاتحاد الأوربى لمراجعة قراراته بحظر استيراد البذور المصرية ".

الخطاب المصرى المزمع إرساله إلى الاتحاد الأوروبى يتضمن دعوة وفد من أعضاء الاتحاد الأوروبى لزيارة مواقع الانتاج والتحقق منها على الطبيعة، فضلا عن عدم الارتكان الى التقارير المغلوطة ، ووفقا لما أكده الدكتور على سليمان فإن المسئول التجارى للمفوضية الأوربية، أكدت أنها ستبذل جهدا كبيرا لتصحيح الوضع، خاصة وأن جميع التحاليل والفحوصات المعملية أثبتت سلامة الحلبة المصرية وخلوها من "إى كولاى"، وقال إن ما حدث يسىء إساءة بالغة عن غير حق إلى سمعة الصادرات المصرية ليس على المستوى الأوروبى بل على مستوى العالم .

فى الوقت ذاته، كشف تقرير جديد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن مفاجأة مدوية وهى أن الشركة المصدرة لشحنة "الحلبة" فى عام 2009 حاصلة على شهادات جودة من ألمانيا وهى الدولة التى ظهر بها أولى حالات المرض، فضلا عن حصولها على شهادات من سويسرا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة فى معايير النظافة والجودة ومنع التلوث.

وقال الدكتور على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه لم يثبت أن كل حالات الإصابة فى الـ 16 دولة المسجل بها المرض قد تناولت الحلبة المصرية، وهذا الادعاء لا يفسر اكتشاف حالات حديثة فى السويد لمصابين ثبت أنهم لم يتناولوا مستنبتات بذور "وفقا لدراسة تحليل المخاطر التى أعدتها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية".

وتساءل سليمان "كيف لشحنة تم تصديرها من مصر وعبرت 4 دول أوروبية حتى وصلت فرنسا دون اكتشاف أى إصابات بواسطة سلطات الحجر الصحى فى هذه الدول.

وقال سليمان "أرسلنا للاتحاد الأوروبى كل التقارير والفحصوات الكيماوية وغيرها لتأكيد خلو الحلبة وبذور الخيار من "اى كولا ى" وبناء عليه أرسل الاتحاد خطابا لكل دول الأعضاء " 27 دولة " يؤكد فيه براءة الحلبة من هذه البكتريا ، كما أرسل الاتحاد خطابا آخر لمصر يفيد ذلك.