"العاشرة مساء": "الإبراشى": كيف يحصل غالى على براءة فى قضية وهو هارب؟! والنائب العام طعن على الأحكام عندما وجدها عجيبة.. محاولات توحيد مليونية 8 يوليو ستشهد حرب منصات..و"عصام سلطان": أطالب بتفعيل قانون "الإفساد السياسى" لإحالة المسئولين السابقين لـ"الجنايات
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
الإعلامى وائل الإبراشى
المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
المستشار سعد عبد الواحد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق
أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن أحكام البراءة أو إخلاء السبيل فى اليومين الماضيين صدرت عن قضاء شكا من عدم استقلاليته سنوات طويلة ويعانى من الظلم، مشيرا إلى أن حال القضاء لم يتغير عن قبل الثورة، حيث مازالت نفس الدوائر المختارة بشكل معين يخدم مصالح بعض الأطراف قائمة وكذلك نفس رؤسائها والمنتدبين بالإضافة للفروق الكبيرة فى الرواتب، قائلا "لو أن القضاء المصرى مستقلا لما وجدنا آلاف المعترضين على أحكامه".
وأضاف المحامى عصام سلطان أن المسئولين عن القضاء مازالوا يرتضون العمل بإجراءات تخالف القانون كمنع تصوير المتهمين فى قضايا المسئولين السابقين، رغم أن منع التصوير يكون فى قضايا الآداب فقط، مستنكرا حصول بطرس غالى على البراءة فى قضية وهو مازال هاربا رغم أن 99% من المتهمين الذين يتخلفون عن حضور جلسات محاكمتهم تصدر ضدهم أحكام إدانة كإجراء تهديدى.
فيما أشار المستشار سعد عبد الواحد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أن ما يجرى من مظاهرات وأحداث اعتراضا على الأحكام القضائية يمثل "كارت إرهاب" للقضاة وسيف مسلط على رقابهم، مؤكدا على أن اهتزاز الثقة فى القضاء ليس فى صالح مصر قائلا "هناك زملاء أفاضل رفضوا نظر هذه القضايا لإحساسهم الدفين أن هناك الكثير من أوجه البطلان والنقص تشوبها".
فيما أكد الإعلامى وائل الإبراشى أن التعليق على أحكام القضاء مسألة خلافية ولا يوجد ما يمنع القيام به لأن قطاع القضاء شهد الكثير من الأمور التى يجب الحديث عنها وكشفها كأن تذهب قضايا بعينها لقضاه مختارين عن قصد أو ندب بعض القضاة للعمل فى الحكومة وأن هذه الأمور هى السبب وراء عدم محاكمة مسئولين سابقين مثل حاتم الجبلى وعاطف عبيد قائلا "إذا أردتم معرفة الأسباب وراء ما يحدث الآن على الساحة القضائية فتشوا عن المستشارين القانونيين للوزراء السابقين ستجدوا أنهم هم أنفسهم من يعملوا فى الدوائر القضائية التى تنظر القضايا الآن".
وأضاف الإبراشى أن الحكم ببراءة أنس الفقى وبطرس غالى فى قضية دعايات الحزب الوطنى غير مقنع لأن القضية مدعومة بالمستندات الكافية للإدانة، متسائلا "كيف يحصل غالى على براءة فى قضية وهو هارب؟ رغم أن الهارب لا يبرأ وبعض القضاة يطلقون أحكاما قاسية كالإعدام والمؤبد لإرضاء الشعب ويضعون فى الوقت ذاته مكونات تفسد القضية برمتها عند الطعن على الحكم".
ومن جانبه يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه طالما ليست هناك شكوك حول القاضى فالمواطنون من حقهم الغضب على الحكم وليس القاضى نفسها، حيث تظن أن الحكم صدر بهذا الشكل لفساد القاضى ولكن الحقيقة أن اللوم لابد أن يوجه إلى الذين يديرون المرحلة الانتقالية بجميع إبعادها وبطريقة تؤدى للوضع الحالى ليظهر ان هذه الأحكام صدرت بسبب وجود إرادة سياسية ما وراءها.
وأضاف نافعة أن مؤسسة القضاء هى الوحيدة فى مصر التى استطاعت الحفاظ على قدر من تماسكها بسبب محدودية فسادها رغم عدم استقلالها قائلا "لا أؤمن أن عصام شرف ممثل الثورة لأن الثورة لا تحكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول الآن"، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قانون جديد يعطى المؤسسة القضائية استقلالها بالكامل مع عزل النائب العام لعدم جواز وجود نفس الشخص من قبل الثورة وحتى الآن وإعادة توصيف هذه الوظيفة بمعطيات وشخصية جديدة.
وأشار سلطان إلى أهمية قيام النيابة العامة بتفعيل قانون "الإفساد السياسى" الذى صدر عقب ثورة 1952 والذى بموجبه يمكن أن يحيل النائب العام كثير ممن أفسدوا الحياة السياسية للمحاكم الجنائية مؤكدا ان الملومون الأساسين فى ما يحدث الآن هم أصحاب المؤسسة القضائية متمثلين فى المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة رغم انتمائه لتيار ما قبل الثورة بدعم من وزير العدل السابق ضد تيار الاستقلال مطالبهم بسرعة تقديم قانون استقلال القضاء وإعلانه للرأى العام والمجلس العسكرى قائلا "نستطيع اليوم أن نستدرك ما فاتنا بعد تولى المستشار حسام الغريانى مقاليد الأمور بسرعة إصداره هذا القانون لأن حكم البراءة الذى صدر أمس يمثل حالة مزعجة استمرارها غير مقبول".
وأكد سلطان أن القضاء ملىء بالمجاملات بدءا من التعيينات فى النيابة العامة وتوزيع الدوائر القضائية والانتدابات والإعارات، مشيرا إلى أن الاستمرار بعمل قانون السلطة القضائية الحالى مهزلة يجب إيقافها بإصدار قانون جديد يتيح للمجلس الأعلى للقضاء إعادة توزيع الدوائر والبحث فى سجلات القضاة وتاريخهم واستبعاد من تطولهم الشبهات وإزالة التعتيم بإعادة طرح علانية الجلسات لأن كل القوانين فى العالم تهدف لإشعار المواطنين أن العدالة تسير دون تدخل أحد.
ونفى الإبراشى أن تكون الصحافة أو الإعلام الآن يمثلان منصات للقضاء وإنما هما ضمير الأمة الذى يستند على الوثائق فى أحاديثه، خاصة فى قضايا الفساد التى تشهدها مصر الآن وتمس وزراء ومسئولين سابقين، مشيرا إلى أن المشكلة نشأت فى القضاء عندما استخدمه النظام السابق لصالحه، قائلا "هناك قضاة يعملون كمستشارين قانونيين لدى الوزراء"، مشيرا إلى أن المطالبات باستقلال القضاء ليست موجهة ضده.
وقال الإبراشى "حولت للجنايات على يد المغربى وعندما قامت الثورة تم تحويله للجنايات بنفس المستندات وكذلك بطرس غالى الذى حكم عليه بالسجن 30 عاما فى نفس القضية التى حولت بسببها للجنايات ولدينا مجموعة من الوزراء والمسئولين أفسدوا مصر طيلة السنوات الماضية وبالمستندات لم يتم إدانتهم وهناك توجه سياسى أن المحاكمات حصانة للفاسدين".
واستنكر الإبراشى الأحكام التى صدرت قائلا "النائب العام طعن على الأحكام لما لقاها عجيبة وغريبة" مشيرا إلى وجود قضايا فساد حقيقية لم تنكشف حتى الآن بسبب استمرارية العمل بعقلية النظام السابق، مما خلف إحساسا لدى الشعب أن القضاة يتلقون التعليمات وأن ما يحدث على الساحة ليس إلا مسرحية هزلية لتهدئتهم وأن المتهمين لن يدانوا فى نهاية المطاف مطالبا باستقلال القضاء وإلغاء سلطات وزير العدل على القضاة والتفتيش على القضاء، حيث إن قوة الأمم تقاس باستقلال قضائها مشيرا إلى أن خروج تيار الاستقلال للشارع كان بمثابة الشرارة الحقيقية للثورة.
وأكد المستشار عبد الواحد على ضرورة عدم هجوم ثوار الجمعة القادمة على القضاة حتى لا تهتز الثقة فيهم وتضر بمصلحة مصر وحتى لا ترهب القضاة، قائلا "السلطة العسكرية تعالج الأمور بأسلوب رومانسى غير مقبول وعليها أن تفيق".
وعن مليونية 8 يوليو أكد الإبراشى أن اختلاف الشعارات التى تحملها القوى السياسية يثير توقعات بحدوث بعض البلبة والاحتكاكات بينهم، مشيرا إلى ضرورة عدم التمزق أو الاختلاف فى الميدان وأن محاولات توحيد المليونية بشعار الثورة أولا والعدالة لن تفلح متوقعا وجود حرب منصات بسبب الخطابات الانقسامية الحادة التى ظهرت الآن التى وصلت الى حد التخوين والتكفير.
"الحياة اليوم": "نافعة": لابد من علانية المحاكمات حتى يطمئن الناس.. "المهدى": الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة غير قانونى ومن أجل إرضاء الرأى العام
متابعة محمد عبد العظيم
الأخبار
- النيابة العامة تطعن على براءة المغربى ومنصور وفضلى والفقى وغالى
- نائب محافظ الإسكندرية يطلق النار لفض اعتصام المدرسين
- هيئة مفوضى الدولة توصى بإلغاء حظر بث أو إذاعة أو تصوير المحاكمات
- الفريق عنان يجتمع برؤساء 15 حزبًا لمناقشة إجراءات الانتخابات
الفقرة الأولى للبرنامج
"براءة رموز النظام السابق.. هل تشعل جمعة القصاص؟"
الضيوف:
حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
عبد الرؤوف المهدى محامى الوزراء السابقين أحمد المغربى وبطرس غالى وأنس الفقى
محمد عبد الفتاح الجندى محامى أحد مسئولى النظام السابق
أكد عبد الرؤوف المهدى، محامى الوزراء السابقين أحمد المغربى وبطرس غالى وأنس الفقى أن طعن النيابة اليوم غير قانونى ويجب أن يكون بعد 30 يوما من صدور الحكم لأن القضاء له الحق فى اتخاذ الوقت الكافى من أجل إعلان أسباب الإفراج.
أشار المهدى إلى الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة اليوم من أجل إرضاء الرأى العام.
أوضح المهدى أن البراءة التى حصل عليها الوزراء السابقين اليوم براءة موضوعية بعد التحقيق المطول والدقيق الذى أجرته النيابة، حيث إن المحكمة تطلب من الدفاع الرد على الاتهامات وتدرس الطرفين بعناية ثم تنتهى إلى الحكم المناسب دون ضغوط من أحد.
وفى مداخلة هاتفية من الدكتور عثمان الحفناوى قال فيها إن ما حدث اليوم من براءة مسئولى النظام السابق فى 5 قضايا فساد يعد حكما تاريخيا فى ظل وضوح القضايا واعتراف المتهمين.
أشار الحفناوى إلى أنه جارى الإعداد لاعتصام مفتوح أمام نقابة المحامين من أجل تطهير القضاء.
من جانبه أكد حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن من الغير المنطقى أن يتم الحصول على هذه الأموال بطرق مشروعة والشعب يدرك تماما أن النظام السابق كان به فساد كبير.
أشار نافعة إلى أن البراءة ليست دليلا على أن الجانى ليس الجانى وإنما من الممكن أن تكون هى مهارة من المحامى للعثور على ثغرات فى القوانين وقائمة اتهامات رموز النظام السابق ثابتة ولا تتغير.
أضاف نافعة أنه مع علانية المحاكمات وعرضها على وسائل الإعلام من أجل بث الطمأنينة فى نفوس الشعب للتأكيد على شفافية ونزاهة المحاكمات.
وحول مفهوم العدالة الانتقالية قال نافعة إنه حل وسط يتضمن عدالة المحاكمة وسرعتها من خلال محاكم خاصة عن طريق تفريغ دوائر معينة وتحقق العدالة كاملة، حيث عندما تحدث الثورات يستولى الثوار على الحكم ويقوموا بعمل محاكمات سياسية لا تستند إلى القضاء العادى.
أما محمد عبد الفتاح الجندى، محامى أحد مسئولى النظام السابق، فأكد أنه أيضا مع علانية المحاكمات من أجل التأكيد على نزاهتها، حيث إن الشعب قام بثورة من أجل ذلك وبالتالى من حقه النزول إلى ميدان التحرير من أجل محاكمة مسئولى النظام السابق.
