الغزالى: فوائد البنوك إيدز الاقتصاد

ندوة الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين التى عقدت مساء أمس، الأربعاء، تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وتداعيتها"، شهدت هجوما حادا على البورصة المصرية ومطالبات بإلغائها، وقال المشاركون إنها تمثل ضررا جسيما على الاقتصاد المصرى، وهو ما رفضه البعض الذين رأوا أنها الماكينة التى تدير الاقتصاد المصرى، كما طالب أساتذة الاقتصاد ونواب الإخوان باتباع نظام الاقتصاد الإسلامى الذى يحرم سعر الفائدة الربوية.

وأرجع الدكتور عبدالحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد الإسلامى، الأزمة المالية العالمية إلى نظام الإقراض بفائدة، ووصف تلك الفوائد البنكية بـ "إيدز الاقتصاد العالمى"، وقال إن من أهم أسباب الأزمة الحالية، هو أن البنك المركزى الأمريكى لم يقم بدوره فى مراقبة النظام المصرفى، واكتفى باستخدام سعر الفائدة كأداة لإدارة النشاط الاقتصادى، منتقدا قيام وحدات الجهاز المصرفى الأمريكى والأوروبى بالتركيز على الربح السريع الضخم عن طريق الإقراض غير المنضبط، خاصة فى قطاع التمويل العقارى .

وقال الدكتور عبد الحميد الغزالى، إن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامى هو الحل الأمثل للمشكلة العالمية، لأنه لا يعتمد على سعر الفائدة الربوية، ويقوم على معدل الربح كأداة لإدارة النشاط الاقتصادى، ويستند على استثمار حقيقى لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وليس على استثمار مالى قوامه المضاربات، مشيرا إلى وجود 36 بنكا إسلاميا فى الولايات المتحدة، و20 بنكا فى أوروبا لم تصبهم الأزمة الراهنة التى تمثل بداية التحول فى موازين الرأسمالية العالمية، وتوقع استمرار هذه الأزمة حتى نهاية العام المقبل.

وطالب الغزالى بوقف جميع المضاربات ومحاسبة المسئولين عن الجهاز المصرفى والوحدات التى انهارت، وتشديد رقابة السلطات النقدية وعلى رأسها البنك المركزى.

وقال ممدوح الولى نائب رئيس تحرير الأهرام، إن البورصة عبارة عن سوقين، الأول للإصدار والآخر للتداول، وأن الأول هو أساس السوق المصرى لأن التداول ليست له أى فائدة، ودلل على ذلك بأن هناك 1326 مشروعا تم إنشاءهم فى الفترة االماضية من حجم الإصدار الذى بلغ 14 مليار جنيه، أما التداول الذى وصل إلى 443 مليار جنيه، فلم يستفد منه الاقتصاد المصرى فى شىء، واتهم البورصة بالإضرار بالاقتصاد المصرى .

ودافع حنفى عوض الخبير بالبورصة، عن فكرة الإبقاء على سوق الأوراق المالية، مؤكدا أنها السبيل الوحيد للإستثمار فى مصر، وقال إن أسباب هبوطها يرجع إلى غياب الدور الحكومى وغياب مجالس إدارات الشركات، وأنه إذا لم تتخذ إجراءات سريعه ستزداد المشكلة تعقيدا.