أمر المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس خالد محمود أبو الخير، المتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين، 15 يوماَ جديدة على ذمة التحقيقات.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الخير، تهم تشكيل تنظيم إرهابى يهدف إلى ارتكاب أعمال تخريبية وتفجير بعض المناطق السياحية، وقتل وإصابة سائحين أجانب فى مصر، وحيازة مفرقعات ومواد قابلة للانفجار، ولكونه مطلوباً فى القضيتين رقمى 528 لسنة 2007 أمن دولة عليا، المعروفة بـ"تحرك تنظيم الجهاد ببنى سويف"، والقضية رقم 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"تفجير المشهد الحسينى"، التى أسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين.
فيما نفى أبو الخير التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لم تربطه أى علاقة بتلك القضية، وإن ورود اسمه فى قضية "تحرك الجهاد" عام 2007، كان من قبيل "التلفيق"، وأن جهاز أمن الدولة السابق، هو الذى زج باسمه فى القضية الثانية بناء على تقارير أمنية مجهزة سلفاً، وأنه لم يتواجد فى مكان الحادث عام 2009، وأنه ظل مختفياً طوال تلك المدة خوفاً من اعتقاله دون سبب، مثلما حدث مع شقيقه الذى اعتقل بلا جريمة لمدة 11 عاماً.
ودفع ممدوح إسماعيل محامى المتهم، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله، موضحاً أنها تمت دون إذن من النيابة العامة أو سند قانونى، ومن ثم فإن احتجازه باطل.
وقال إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أجواء التحقيقات التى تمت مع موكله تمت فى شكل إيجابى مغاير تماماً لما كانت عليه أيام النظام البائد وأثناء تواجد جهاز أمن الدولة، يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهم، بياناً ناشد فيه أجهزة الأمن الإفراج الفورى عن موكله لتلفيق القضية له من النظام البائد، وإنهاء العمل بحالة الطوارئ.
