مركز اليوم السابع للدراسات يطرح رؤيته لمستقبل الطاقة الشمسية بمصر.. وباحثون يرونها حلا أمثل لأزمة مياه النيل.. وتصديرها لأوروبا مؤكد.. والمستثمرون الأجانب يتنافسون على منح التمويل

أن تكون مصر من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، مع توقعات بأن تصبح المصدر الأول للطاقة المتجددة بالعالم مستقبلاً، وأن تتمتع بما يقرب من 250 يوما مشمسا طوال العام، تسطع فيها الشمس من 9 إلى 11 ساعة يومياً، وأن تمثل الصحارى فيها ما يقرب من 90% من مساحتها، وتكون تلك الصحارى غير مأهولة بالسكان، بما يمثل ظروف مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية، تتمنى توافرها أى دولة فى العالم.. كل هذا ليس درباً من دروب الخيال كما قد تعتقد، ولكن هذا هو بالفعل ما تتمتع به مصر، كإحدى أهم الدول بالعالم المهيئة لإنتاج واستغلال الطاقة الشمسية، حسبما أكدت العديد من الدراسات العلمية، وهو أيضاً ما جعل دول كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والهند، تتهافت وتتنافس فيما بينها لإقامة المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية فى مصر.

وفطنت مصر مؤخراً إلى تلك الميزة والهبة الربانية، التى حباها الله إياها، ولكن بعد عشرات السنوات من السبات العميق، والإهمال، والتباطؤ فى استغلال تلك الطاقة الشمسية الرهيبة، بما أضاع علينا مليارات الجنيهات، والتى كانت قد تساعدنا فى حل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها الآن.

وتلقى مصر تشجيعات من العديد من دول العالم لاستغلال تلك الطاقة الرهيبة، فلا يكاد يمر مؤتمر للطاقة المتجددة، إلا وتجد إشادة ببيئة مصر المثالية، والمهيئة لإنتاج الطاقة الشمسية، مع طرح العديد من الرؤى والأفكار، ليحثونا على استغلالها.

وتتميز الطاقة الشمسية عن باقى مصادر الطاقة الأخرى، بأنها مستمرة ومتجددة، فالشمس لا تنضب كالبترول أو الغاز، وكما أنها آمنة، فلا ينتج عنها أى انبعاثات ضارة، بالإضافة إلى أنها أيضا لا تحتاج أى وسائل لنقلها.

وينظر العالم إلى مصر على أنها ستكون أكبر مصدر للطاقة المتجددة فى العالم، حسبما صرح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، والذى أشار إلى أن هناك مشروعا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية ومصر لإنتاج الكهرباء، من الطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى 23 مليون يورو.

ومن أصعب المشاكل التى قد تواجه أى دولة، عندما تبدأ بالتفكير فى استغلال الطاقة الشمسية المتجددة، هى مشكلة التمويل، حيث تصل تكلفة مثل هذه المشروعات إلى مليارات الجنيهات، ولكن الحال فى مصر مختلف بعض الشىء، فتنافس المستثمرين الأجانب على تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، قام بالحد بعض الشىء من مشكلة صعوبة التمويل، وكما أن للعديد من الدراسات العلمية الحديثة، والتى أشادت بطبيعة مصر، وكفاءتها لإنتاج الطاقة الشمسية، دور فى ذلك أيضاً.

وما يوحى بقرب دخول مشروع الاستغلال الشامل للطاقة الشمسية بمصر مرحلة الجد، هو ما صرح به الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، فى شهر مايو الماضى، بأن المركز يعمل على إعداد مشروع قومى، لاستغلال الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع كافة المراكز البحثية والجامعات التى تهتم بنفس المجال، بما يمكن مصر من توفير طاقة متجددة نظيفة، تساعد على الحد من استخدام مصادر الطاقة الأخرى غير المتجددة، المهددة بالفناء والملوثة للبيئة، وكما أضاف "شعلان" بأن المركز القومى للبحوث لديه العديد من الدراسات والتجارب بالنسبة لتطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، وهو ما يعتبر أمراً مبشراً.

ومن أهم ما يبشر بفتح باب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة الشمسية بمصر، هو نية الدولة أن تصبح الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة الرئيسية التى تعتمد عليها، حيث أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، بأن مصر ستنفذ إستراتيجية، وضعتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، تهدف إلى أن تعتمد مصر بحلول عام 2020، على إنتاج 20% من طاقتها باستخدام الطاقة الشمسية.

وبدأت بالفعل العروض الاستثمارية تنهال على مصر، حيث عرضت منذ بضعة أيام، ستة من كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمجال الطاقة المتجددة، على وزارة الكهرباء والطاقة، إنشاء محطات لطاقة الشمس والرياح، والتقى بهم جميعاً، الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والذى يبذل مجهوداً كبيراً لتطوير هذا المجال، وكما التقى بوفد آخر من الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة الشمسية للغرض ذاته.

وما يبشر أيضا بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، هو ما توقعته دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً، بأن مشروع "الخطّة الشمسيّة المتوسّطيّة MSP""، سيساعد على جلب العديد من المستثمرين الأجانب إلى مصر، ليقوموا بتمويل مشروعات الطاقة الشمسية، حيث يهدف مشروع الـ"MSP"، والمسئولة عنه أسبانيا، إلى أن تعتمد الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط على الطاقة المتجددة والشمسية، لتقوم بتوليد 20 جيجا وات من الكهرباء، بحلول عام 2020.

كما توجد العديد من المخططات الأوروبية، للاتفاق مع مصر على تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى دول الاتحاد الأوروبى، عبر مجموعة من الجزر اليونانية، من خلال بعض المشروعات المشتركة، وذلك حسبما صرح الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، والذى أكد أن مصر مقبلة على مرحلة مبشرة، ستشهد فتح آفاق جديدة فى مجال الطاقة الشمسية.

كما تعد مؤتمرات الطاقة المتجددة، والتى تنظمها بعض الهيئات والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن، فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة المتجدة، وذلك من خلال دعوة كل المهتمين والمؤسسات الدولية للاشتراك فى تلك المؤتمرات، والعمل على الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، طبقا لما تشير إليه آخر الدراسات العلمية التى أعدت فى هذا المجال.

وسيعقد بمصر فى شهر نوفمبر القادم، أحد هذه المؤتمرات، وذلك لبحث سبل استغلال الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، ويعرف المؤتمر باسم "المؤتمر الدولى، لمبادرة الصحراء، ديزيرتيك".

وكما أن للطاقة الشمسية دورا هاما جدا فى حل أزمة مياه النيل، حسبما أشارت إحدى الدراسات العلمية الحديثة، فى بحث منشور حول الطاقة الشمسية بمصر، حيث حثت الدراسة الدولة المصرية على الإسراع والمضى قدماً فى مشروع الطاقة الشمسية، بعدما برزت مشكلة مياه النيل على الساحة مؤخراً، ونشوب الخلافات مع بعض دول حوض النيل.

واستنكرت الدراسة أن تضع مصر مستقبلها المائى ومصير شعبها تحت رحمة دول حوض النيل، وخلصت الدراسة إلى أن استغلال الطاقة الشمسية فى تحلية مياه البحر المالحة، ومن ثم توفير الماء العذب الصالح للشرب والاستخدام الآدمى، قد يكون الحل الأمثل لتلك المشكلة الصعبة.

وكما أن لمصر بعض التجارب فى تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى أواخر شهر يناير الماضى، بتنفيذ مشروع تجريبى لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، باستخدام إحدى التقنيات الجديدة، وهو ما سيؤدى إلى توفير الطاقة المستهلكة فى محطات التحلية، بما يساعد على خفض التكلفة بنسبة 50%، ويجعل الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر بديل لمياه النيل ممكناً فى المستقبل القريب.

وسيمثل منتصف شهر يوليو القادم، تاريخاً هاماً للغاية، حيث سيكون بمثابة حجر الأساس فى مستقبل الطاقة الشمسية بمصر، حينما يشهد افتتاح محطة الكريمات الشمسية الحرارية، وهى أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية، بقدرة 140 ميجا وات، وهى واحدة من 4 مشروعات رائدة على مستوى العالم فى مجال الطاقة الشمسية.

وكما وضعت وزارة الكهرباء والطاقة، خطة لإقامة محطة أخرى بكوم أمبو للطاقة الشمسية، يكتمل إنشاؤها بحلول عام 2017، وبقدرة 100 ميجا وات، وتم إتاحة مبلغ 440 مليون دولار لها، حتى الآن من صندوق التكنولوجيا النظيفة، والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وبالتعاون مع بنك التعمير الألمانى.

ونخلص فى نهاية الدراسة، إلى أن الطاقة الشمسية، مع الفرص والعوامل الإيجابية السابقة، تصلح أن تكون بمثابة المشروع القومى، الذى يلتف حوله المصريون، ويحلموا بتحقيقه، أملاً فى أن يدفع البلد للأمام، ويقفز بها قفزة هائلة، لينتشلها من الحالة الاقتصادية المتردية الحالية، شريطة تضافر الجميع، وأن تعمل الحكومة على توفير سبل الراحة للمستثمرين الأجانب، وأن تقوم بالاستعانة بالخبراء لدراسة المشروع، وبحث الطرق المثلى لاستغلاله، وتسويقه بشكل جيد، بما يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، والتى ستدر علينا مليارات الجنيهات، وهو ما سيرفع بالتأكيد من شأن الاقتصاد المصرى، ويوفر الحياة الكريمة والطيبة، التى يستحقها كل مواطن مصرى.