"الإيكونوميست" تهاجم حكومة شرف وتنتقد أداءها الاقتصادى

شنت مجلة الإيكونوميست البريطانية هجوماً حاداً على الأداء الاقتصادى لحكومة الدكتور عصام شرف، وقالت المجلة فى استعراضها للأوضاع الاقتصادية فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، إن الهشاشة التى يعانى منها الاقتصاد فى هذا الوقت ربما تقوض التقدم نحو الديمقراطية.

وتقول المجلة فى تقرير مطول نشرته فى عددها الأخير عن اقتصاد مصر، إن البلاد تجرب الآن مزايا التحرر من الرسمية. وفقدت القواعد الفاسدة القديمة مصداقيتها، أصبحت الحكومة تدير الاقتصاد من اليد إلى الفم وليس لديها تفويض حقيقى وتفتقر إلى الثقة فى معالجة مشاكل مصر العميقة. ولا أحد يعرف إذا كان التخبط سيجدى نفعاً، مشيرة إلى أن هناك الكثير على المحك فى مصر من الناحية الاقتصادية وكذلك سياسياً. فمثل الاقتصاديات العربية الأخرى، لدى مصر ما يمكن أن يطلق عليه "الاقتصاد الأبوى"، حيث القطاع الخاص الضعيف المعتمد على دولة مهيمنة. ومثل هذا الاقتصاد هو نظير الاستبداد. وفى المجال الاقتصادى، مثل المجال السياسى، تمثل مصر اختباراً للعالم العربى، فإذا استطاعت أن تزدهر، فإن الآخرين بإمكانهم تحقيق ذلك أيضا.

وتمضى المجلة فى القول إن الاقتصاد مهم للديمقراطية، فأغلب من نزلوا إلى ميدان التحرير أيام الثورة كان يدفعهم الاستياء من الظروف الاقتصادية، وكذلك أسباب سياسية أيضا. فكثير من المصريين، كما يقول أحمد هيكل أحد كبار المستثمرين فى القطاع الخاص فى مصر يقللون من التأثير المحتمل للاقتصاد على النظام السياسى. وإذا تحسن الاقتصاد، فإن هذا من شانه أن يساعد على توطيد الديمقراطية، وإذا تعثر، فإن الإصلاح السياسى سيتعثر أيضا.

وشبهت المجلة الاقتصاد فى مصر حالياً بالمرور فى مدينة موسكو الروسية الذى يتسم بالانضباط حتى يأتى "مجموعة من الأغبياء" ليخترقوا هذا النظام، وهو أكثر ما يدعو إلى القلق. وتحدثت عن تراجع معدلات النمو وانهيار صناعة السياحة وهو ما دفع إلى الضغط على احتياطى النقد الأجنبى مما أدى إلى تراجعه إلى 9 مليارات دولار هذا العام وربما يكون الرقم أكبر من ذلك. وقدرت الحكومة وجود فجوة فى التمويل الخارجى بحوالى 11 مليار دولار فى النصف الثانى من هذا العام والأول من العام المقبل.

وتعلق الإيكونومست قائلة، إن مستوى التراجع فى النمو الذى شهدته مصر بعد الثورة أقل مما شهدته بعض دول شرق آسيا فى أعقاب الأزمة المالية الأخيرة. وكان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ من ذلك بكثير فى ظل غياب الامن لأسابيع و غلق البنوك والبورصة واستمرار الإضرابات وانهيار الاستثمار. ورغم ذلك، فإن هذا الأمر كان سيئاً بما يكف، فواجهت الحكومة مشكلات مالية فورية وتهديدات بأزمة فى النقد الأجنبى.

وواصلت الإيكونومست انتقادها للأداء الاقتصادى لحكومة عصام شرف، وقالت إن إدارة هذه الفوضى انتقلت إلى حكومة مؤقتة من التكنوقراط. ويبدو أن الظروف تشاؤمية، فعلى الرغم من أن الحكومة تقول إنها ترسى أسس الإصلاح لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، فهى فى الواقع مجرد حكومة مؤقتة ستنتهى مهامها بعد الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل. ورغم حاجتها إلى إجراء تغييرات، فإنها تعادى إصلاحت السوق التى انطلقت فى السنوات الأخيرة لحسنى مبارك. ورغم أن هذه الحكومة حظيت بدعم المتظاهرين فى التحرير، لكن ليس لديها تفويض حقيقى، ولا يبدو أنها تحظى بتأييد كامل من المجلس العسكرى الذى له القول الفصل فى شئون مصر الآن.

وفيما يتعلق بسياسات الدعم، انتقدت الصحيفة استمرار الحكومة فى سياسات الدعم التى تقول الصحيفة إنها تخدم الأغنياء أكثر من الفقراء. ورغم اعتراف المجلة بأن تخفيض الدعم صعب، فهو يساعد الفقراء الذين يحتاجون إلى الحماية من ثمن إلغائه. لكن الجميع يعرفون أن النظام الحالى فاسد وأن مصر فى حاجة إلى برنامج يضمن ذهاب الدعم لمستحقيه. وعلى الرغم من أن الحكومة تقول إنها تخطط لإصلاح الدعم، إلا أنها لم تفعل شيئاً فى الموازنة الأخيرة، بل إنها قامت بتوسيع النظام الحالى ليواكب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأسعار الوقود، وستزيد تكلفة الدعم 9% خلال هذا العام.

ودعت الإيكونومست الحكومة إلى ضرورة القيام بجهود أفضل من ذلك، فرغم أنها تجنبت الأسوأ وتبنت الديمقراطية بعض الوقت، إلا أنها أجلت قرارات كان يجب أن تتخذها حتى لا تتفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، فإن هناك ارتفاعا فى معدلات التضخم والبطالة على المدى القصير، والسبب فى ذلك يعود جزئياً إلى التباطؤن خاصة أن مصر عرضة لارتفاع أسعار السلع والوقود، وبالتالى فإن الحكومة القادمة ستكون على الأرجح خائفة من التغيير أكثر من الحكومة الحالية، فآخر شىء ستريده الحكومة القادمة التى ستكون أول حكومة منتخبة، هو أن تهدد الديمقراطية الوليدة.

وبرغم كل ذلك، ترى المجلة البريطانية أن مصر لديها فرصة معقولة لمواجهة كل التحديات التى تواجهها، حيث تمتلك البلاد مميزات عدة من بينها أكبر الدول العربية من حيث السكان كما أنها لا تعتمد بشكل مطلق على النفط، وتقدم قائمة أكبر من المستمثرين، كما أنها موقعها الاستراتيجى وقناة السويس مميزات مهمة.

وختمت المجلة تقريرها بالقول إنه إذا استقرت السياسة فى مصر، فإن الاقتصاد سيبلى بلاء حسناً بما يكفى لتوطيد الديمقراطية فى نهاية المطاف، وكما يقول الاقتصادى أحمد هيكل: "إذا سارت الأمور فى نصابها الصحيح، ستتحول مصر إلى تركيا فى غضون عشر سنوات، أما إذا ذهبت إلى الأسوأ فستصبح مصر باكستان أخرى فى غضون 18 شهراً".