دعوى قضائية لإلغاء الفحص الطبى لراغبى الجواز

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى دعوى قضائية بإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة2008, بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.

كما طالبت الدعوى محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لهم باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، بشأن الفحص الطبى الإجبارى للراغبين فى الزواج، والتى تمت إضافتها إلى القانون ضمن حزمة تعديلات قانون الطفل التى أقرها مجلس الشعب فى شهر يونيه الماضى.

وكانت قد تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد سياسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين فى الزواج بالخضوع للفحص الطبى الإجبارى الشامل، كشرط لإتمام توثيق عقد الزواج.

تضمنت صحيفة الدعوى المقامة ضد وزيرى الصحة والعدل عدداً من الدفوع الأولية، بشأن مخالفة هذه السياسة الجديدة لعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصرى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وتستند الدعوى ـ التى تم قيدها برقم 657 لسنة 63 قضائية ـ إلى مخالفة الفحص الطبى الإجبارى للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية، كما دفع المدعون بأن رفض إتمام عقد الزواج ما لم يقدم طرفا العقد شهادة الفحص الطبى يمثل قيداً غير مقبول على الحق فى الزواج وتكوين الأسرة، كما جاء فى صحيفة الدعوى أن السياسة الجديدة تعطى الحق للطبيب بأن يقرر إجراء أى فحوصات إضافية على أن يتحمل المواطن كامل تكلفتها دون حصر هذه الفحوصات أو تحديد سعرها، وهو ما يعد إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص.