ناقشت محكمة جنايات القاهرة 14 ضباطًا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى البلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبرى حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر أحمد رجب.
قال العميد إيهاب خلاف مأمور القسم، إنه لم يطلق الرصاص على المتظاهرين، نافيًا شهادة النقيب قدرى محفوظ عبد العال، الذى لم يكن متواجدًا بالقسم وقت وقوع الحادث، وأضاف أن الضباط داخل القسم كانوا مستهدفين من قبل المتظاهرين وأن الاتهامات الموجهة إليهم عبارة عن تصفية حسابات وأنه لم يتلق أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتجمهرين وبمواجهته بأقوال أمين الشرطة محمد جمعة، الذى أكد فى التحقيقات أن الضباط استخدموا الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين، وردا على تلك الاتهامات قال المأمور إن أمين الشرطة غير مسئول عن السلاح وأنه فوجئ بأقواله أمام النيابة الذى توجه إليها من تلقاء نفسه دون طلب استدعائه، وأشار المأمور فى أقواله إلى أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف حارقة تسببت فى احتراق السجل المدنى الملحق بمبنى القسم ومحطة الوقود المجاورة للمبنى.
وأضاف أن مهمته حماية أرواح المواطنين والدفاع عنهم وأن الطلقات النارية غير حية "فشنك"، ووجهت له المحكمة سؤالًا حول سبب وفاة المجنى عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم وكل من أحمد عز الدين وهبة حسين وعطية أحمد بشرفات منزلهم عقب إصابتهم بطلقات نارية..
قال العميد إيهاب خلاف إن المتظاهرين اقتحموا الاقسام وسرقوا الأسلحة وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية، وهذا ما أثبته تقرير المعمل الجنائى بأن واجهة قسم حدائق القبة تعرضت لإطلاق الرصاص.
كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد يوسف، رئيس المباحث، الذى أكد أنه لم يكن متواجداً بالقسم وكان فى خدمة تأمين مسجد العتيق بعين شمس بصحبة أمينى الشرطة صبرى عبد الحميد وحمدى عبد المجيد، وواجهت المحكمة الضابط كريم محمد يحيى بأقوال الشهود فى تحقيقات النيابة أكد أن الأقوال غير صحيحة وأنه لم يكن متواجداً بالقسم الذى نقل إليه فى شهر أغسطس الماضى.
وطلب دفاعهم سماع شهود النفى واستخراج جثث المجنى عليهم وفحصها لمعرفة متى وأين قتلوا قام المدعون بالحق المدنى بعرض فوارغ طلقات الرصاص الذى عثر عليه بمنطقة الحادث أمام قسم حدائق القبة وطلبوا سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة بقسم الحدائق، الذى أكد فى التحقيقات التى جرت بمعرفة النيابة العامة قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الميرى وارتكاب الحادث والتحفظ على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، كما طلبوا سماع شهود الإثبات وعددهم 23 شاهداً وقدموا مذكرات تفيد إطلاق المتهمين الرصاص.
