النائب العام يؤكد ضرورة تفعيل أحكام الإتجار فى الأفراد

أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أن مصر أكدت على ضرورة تفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بجرائم الإتجار فى الأفراد (النساء والأطفال).

وقال المستشار محمود، فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم، الجمعة، من فيينا على هامش مؤتمر (الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) والمنعقد هناك حاليا، إن بيان مصر أمام المؤتمر شدد على ضرورة تفعيل مواد البروتوكول الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الملحق بالاتفاقية. وأشار إلى أن البيان تضمن كذلك مجهودات مصر فى مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتبارها صورة من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتى تضمنها الاتفاقية المنضمة إليها مصر.

وفيما يتعلق بأهم القوانين التى تم إضافتها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى مصر، قال النائب العام إنه تم بذل العديد من الجهود التشريعية لمكافحة جريمة الإتجار فى الأفراد، وذلك من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث تم تشكيل لجنة وطنية للعمل على مكافحة هذه الجريمة والتأكيد على التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها لهذه البرتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع تشريع كامل لمكافحة الإتجار فى الأطفال ويتضمن تجريم الاتجار فى الأعضاء.