بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى قضية إهدار مال عام جديدة متهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه وآخرون بتهمة تخصيص مساحات من أراضى الدولة لأحد رجال الأعمال بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية مما ساهم فى تربيحهم بشكل مغالى فيه.
وكشفت تحقيقات هشام حمدى رئيس النيابة، أن جرانه استخدم سلطات كرئيس لهيئة التنمية السياحية فى تخصيص مساحات من أراضى الهيئة بمحافظة البحر الأحمر، لرجال أعمال بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن سعره واقعياً يزيد عن ذلك كثيراً، وأشارت تحريات الأجهزة الرقابية إلى تورط الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى القضية، عن طريق إصداره تعليمات وتوسطه لدى جرانه لمنح هذه الأرض لرجل الأعمال.
وتنتظر النيابة، تقارير لجان الفحص وخبراء الكسب والأموال العامة، لاستدعاء نظيف من محبسه وسؤاله فى القضية، إذا ما ثبتت جدية التحريات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت الأسبوع الماضى بحبس جرانه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية إهدار مال عام جديدة، تتعلق بمنحه هو والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، مساحات واسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال حامد الشيتى بالمخالفة للقانون.
