قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، ابن الرئيس السابق، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لجلسة 26 يونيو لإعلان محمد البرادعى فى مواجهة النيابة العامة والتصريح لمقيم الدعوى باستخراج شهادة من الإدارة العامة للجوازات تفيد بما إذا كان كل من جمال مبارك والبرادعى يحملان جنسيات أخرى من عدمه.
وبجلسة اليوم قدم مقيم الدعوى عددا من الأوراق والمستندات ادعى أنها تثبت عدم أحقية البرادعى وجمال مبارك للجنسية، إلا أن رئيس المحكمة أكد أن جميع الأوراق المقدمة لا تحتوى على أى دليل يؤدى لإسقاط الجنسية عنهما، كما حضر محام من الشبكة العربية لحقوق الإنسان للدفاع عن البرادعى، وحضر محمد المليجى المحامى من مكتب فريد الديب للدفاع عن جمال مبارك وطلبا التأجيل للاطلاع والرد.
وكان حامد صديق، الباحث، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى.
وبخصوص البرادعى أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
