"الرى" تخالف قرارات الوزير وتمد ملاعب "الجولف" بالمياه

كشفت مصادر بوزارة الرى، أن الوزارة توقفت عن تنفيذ قرار الدكتور حسين العطفى وزير الرى بشأن حصر ملاعب الجولف بمارينا والساحل الشمالى، لتحديد مصادر المياه التى يتم استخدمها فى رى الحدائق والمنتجعات الخاصة بها بالمخالفة لنظم الرى المتبعة، على الرغم من وجود أزمة حقيقية لدى المزارعين فى قلة المياه التى تستخدم فى رى المحاصيل، علاوة على وجود أزمة فى محافظة مرسى مطروح، وتصاعد أزمة نقص مياه الشرب ومعاناة المواطنين على مدار الساعة بشكل غير معتاد فى هذه الفترة من العام، فمن المعروف أن تلك الأزمة تظهر مع ازدياد إقبال المصطافين على مطروح والساحل الشمالى خلال شهرى يوليو وأغسطس.

فى نفس الوقت لم تنعكس هذه الأزمة على منتجعات مارينا وقرى الساحل الشمالى، حيث تحرص الأجهزة المختلفة على توفير المياه لها بكميات أكبر من المخصص لها، سواء من محطة مياه العلمين أو من خلال خط الـ 1000 ملى متر القادم من الإسكندرية، والتى تبلغ كمية المياه التى يتم ضخها من خلاله حوالى 80 ألف متر مكعب يوميا تستحوذ مارينا وحدها على أكثر من نصف الكمية والتى تكفى لرى مليون و200 ألف فدان والباقى تستفيد منه مدينة الحمام والقرى السياحية بالساحل الشمالى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر فيه انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام للحد الذى تتوقف معه محطة مياه جنوب العلمين بشكل متكرر يوميا، والتى تعمل بربع طاقتها منذ 20 يوما، على الرغم من تدخل محافظ مطروح ومسئولى شركة المياه لدى وزارة الرى وطلبات توفير المياه وضخها فى ترعة الحمام بالكميات اللازمة لتشغيل محطة جنوب العلمين بكامل طاقتها البالغة 140 ألف متر مكعب يوميا.

وكانت أجهزة وزارة الرى قد كشفت فى تقريرها أن عددا كبيرا من المنتجعات السياحية تقوم بإهدار آلاف الأمتار من مياه الرى القادمة من ترعة الحمام"لرى الحدائق" دون الرجوع إلى مديرية الرى المختصة، وأن الكميات المهدرة من المياه فى رى "المنتجعات والحدائق " تكفى لرى مليون و200 ألف فدان بمشروع غرب الدلتا، وكانت الحكومة قد انفقت 300 مليون جنيه على اعمال وتطوير وتبطين ترعة النصر.

يذكر ان الدكتور حسين العطفى قال فى وقت سابق أنه يتم مد المساحات الخضراء بمارينا والمناطق الساحلية بمياه رى الحدائق ومياه الشرب كجزء من منظومة متكاملة، مشيراً إلى أنه يتم دراسة بدائل لرى هذه المساحات الخضراء سواء من المياه الجوفية أو إعادة استخدام مياه الصرف أو من خلال إقامة محطات تحلية وذلك فى إطار محدودية الموارد المائية والاتجاه الذى تبنته الدولة للاستفادة بالموارد المائية غير التقليدية وهو اتجاه عالمى ليست مصر بعيدة عنه، ويأتى على رأسه تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة وخاصة فى المحافظات الساحلية لتوفير مياه الشرب، وهو اتجاه فى نفس الوقت يحقق توفير المياه النيلية لرى مساحات جديدة من الأراضى خاصة فى ضوء ما تبين من التكلفة العالية لإنشاء خطوط مياه الشرب من النيل والترع الرئيسية للمناطق الساحلية البعيدة مثل محافظات مطروح والساحل الشمالى.

وأشار إلى أن الاعتماد على مجارى مائية مكشوفة لتوفير مياه الشرب يشجع بعض المخالفين على استغلالها لرى مساحات زراعية كعبء زائد على شبكة الرى وإهدار للموارد المائية فى رى مساحات منزرعة بالمخالفة.

وكشف العطفى عن خطة الوزارة التى يتم تنفيذها حالياً للمساهمة فى حل مشاكل نقص مياه الرى للأراضى المستصلحة على ترعتى "النصر" و"الحمام" ومواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب للساحل الشمالى ومرسى مطروح فى موسم الصيف والتى تتمثل فى نقل مأخذ محطة مياه الشرب لمدينة برج العرب بعيداً عن محطة خلط مريوط (1) وذلك لزيادة استخدام كميات مياه الصرف الزراعى فى الزراعة لتصل لنحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً ، كذلك الاستفادة من مياه مصرف العموم على أن توجه بعد ذلك إلى ترعة الحمام لحل مشكلة نقص المياه فى النهايات نتيجة التعديات من قبل المواطنين مما يتسبب فى نقص المياه الخاصة بمحطة شرب العلمين الجديدة والتى توفر المياه للساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح.

وأضاف أنه يتم حالياً إنشاء محطة خلط بطاقة 0.6 مليون متر3/ يوم لتغذية ترعة الحاجر – أحد فروع ترعة النوبارية لتوفر المياه للأراضى المستصلحة على الحمام وامتداد ترعة الحمام_كما تدرس الوزارة عمل استراتيجية جديدة يتم إعدادها حتى عام 2050 بالتعاون مع وزارة البحث العلمى والجهات المعنية الأخرى لتحلية مياه البحر بالاضافة إلى استراتيجية أخرى للاستفادة من المياه الجوفية والسحب الأمن لها فى التوسع الزراعى.

وتستهدف الاستراتيجية البحث عن مصادر بديلة للمياه من بينها تحلية مياه البحر، والتى تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الإيراد المائى، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1,5 مليون نسمة سنوياً، وهو ما ينعكس بالسلب ويؤدى إلى تنامى معدلات الفقر المائي، وتدنى نصيب الفرد، علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.

الجدير بالذكر ان الحكومات السابقه فى عهد حسنى مبارك توسعت فى انشاء المنتجعات السياحيه وملاعب الجولف وحمامات السباحه بقرى مارينا والساحل الشمالى، وهو ما تسبب فى أهدر مليارات الأمتار المكعبه من المياه عليها، التى تكفى لرى مليون و200 ألف فدان.
ومن المعروف أن الفدان الواحد من أراضى ملاعب الجولف يستنزف اكثر من 18 ألف متر مكعب سنويا.. والسؤال الآن لوزير الموارد المائية والرى ما العائق فى منع المياه عن ملاعب الجولف بمارينا والساحل الشمالى؟!! فى الوقت الذى تعانى فيه محافظة كاملة من عدم وجود مياه للشرب إضافة الى الاراضى "العطشانة " والتى لا تجد مياه لرى محاصيلها.