أوراسوم للإسكان التعاونى: مصر تعانى فجوة فى عدد وحدات الإسكان الاقتصادى

الثلاثاء، 14 يونيو 2011 06:14 م
أوراسوم للإسكان التعاونى: مصر تعانى فجوة فى عدد وحدات الإسكان الاقتصادى الحكومة تحاول توفير مزيد من الوحدات لاستيعاب الزيادة السكانية - صورة ارشيفية
كتب محمد البديوى وسمر مرزبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو الهيتمى، العضو المنتدب لشركة أوراسوم للإسكان التعاونى، إن مصر تعانى من فجوة متزايدة فى عدد وحدات الإسكان الاقتصادى المتاحة، خاصة أنها تعد من أكبر دول المنطقة العربية من حيث عدد السكان، إضافة إلى وجود أكثر من نصف مليون زيجة سنوياً.

واعتبر الهيتمى، فى المؤتمر الذى نظمته الجامعة الأمريكية أمس، أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التمويل أثبت نجاحه فى سد هذه الفجوة بمختلف دول العالم، وأنه يجب الحفاظ على هذه الشراكة بمصر من أجل تحقيق تقدم ملموس يشعر به كل مواطن بحاجة إلى مسكن.

ضم المؤتمر الذى نظمته الأكاديمية العقارية بالمعهد الدولى للتعليم التنفيذى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعنوان "الإسكان الاقتصادى"، بالتعاون مع شركة ماونتن فيو وجريدة الأهرام 2011، خبراء من الولايات المتحدة والمكسيك وتركيا، والذين ناقشوا أفضل الممارسات فى هذا المجال، وكيفية التصدى للتحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

تضمن المؤتمر، الذى عقد بمقر الجامعة الأمريكية فى القاهرة الجديدة، حلقتى نقاش ومحاضرة، شارك فى حلقة النقاش الأولى، والتى حملت عنوان "السياق المصرى" كل من أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المعمار، ماونتن فيو، وعمر الهيتمى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ومى عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بمصر.

شارك كل من معهد الإسكان الاقتصادى، وهى منظمة استشارية دولية غير ربحية متخصصة فى تصميم المساكن الاقتصادية ببوسطن، وإدارة التنمية السكنية فى تركيا (TOKI)، الرائدة فى توفير مناطق سكنية آمنة واقتصادية، وInfonavit، السلطة المكسيكية المالية العاملة فى إدارة صناديق المعاشات والخدمات المصرفية العقارية، ذلك بجانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة فى مصر.

وأشار المهندس أيمن إسماعيل، خلال كلمته، إلى أنه من المعروف عالمياً أن الاستثمار والتطوير العقارى يقودان ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة بهما، وعلى الصعيد المحلى يمثل نحو 16% من الناتج القومى لمصر، كما أكد أن الارتقاء بقطاع التطوير العقارى ودعم مشروعات الإسكان الاقتصادى يعد مسئولية مجتمعية مشتركة على جميع المطورين العقاريين فى مصر.

وخلال حلقة النقاش الثانية، ناقش كل من محمد على كهرمان، رئيس التخطيط الاستراتيجى، بـTOKI بتركيا، وارنستو غوميز غالاردو، Infonavit بالمكسيك، التجارب العالمية فى هذا المجال، كما ألقى ديفيد سميث، مؤسس معهد الإسكان الاقتصادى بالولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة بعنوان: "الإسكان العقارى.. المبادئ والممارسات".

وأوضحت غادة هويدى، مدير المعهد الدولى للتعليم التنفيذى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الأكاديمية العقارية ستواصل مسيرتها فى تسليط الضوء على أفضل النماذج والممارسات فى جميع أنحاء العالم، من أجل تطوير قطاع العقارات فى مصر.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة