"الصناعة": توقيع 3 مذكرات تفاهم لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وقع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، كما شهد الوزير توقيع مذكرة للتعاون الفنى بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون لوضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة بين دولة الكويت ممثلة فى الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ومصر ممثلة فى كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد الصياد أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية وتعميق التعاون التجارى والصناعى مع مختلف الدول العربية فى المرحلة المقبلة، من خلال رؤية واضحة تعتمد على التطبيق الكامل لكافة الاتفاقيات التى وقعت مع الدول العربية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تهدف إلى التعاون فى تنفيذ البرنامج العربى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة فى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية، خاصة التكاملية منها، وذلك من خلال موقع المنظمة وإصداراتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة التى تنظمها للترويج للمنتجات الصناعية المصرية، من خلال إشراك أكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية فى بوابة المنظمة الصناعية العربية وزيادة دور المنظمة فى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جهات التمويل والأقراض العربية وتطوير وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المحلية، خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة والتعاون فى مجال الصناعات التحويلية والصناعات المغذية والتعاون بين المنظمة والوزارة، بهدف دفع خطوات انشاء الاتحاد العربى للصناعات التصديرية وتشجيع التعاون الفنى والتكنولوجى بين الوزارة والمنظمة والدول العربية.

وأضاف الوزير أن التعاون يشمل مجال الصناعات المستقبلية من خلال المشاركة فى إعداد الدراسات لذلك، وتطبيق المبادرة العربية للمنظمة حول تقنيات النانو، وإشراك القطاع الخاص المصرى فى فعاليات المنظمة التى تهدف إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير علاقات التعاون مع التكتلات الإقليمية خاصة الاتحاد الأوروبى ودول أمريكا الجنوبية وتركيا والدول الأفريقية والآسيوية، وعقد مؤتمر للاستثمار الصناعى بالتعاون بين المنظمة والوزارة يدعى له وزراء ومستثمرون ورجال وسيدات أعمال عرب وأجانب والمنظمات والهيئات والاتحادات النوعية بهدف دعم الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011، وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم فى خلق وظائف لاستيعاب الشباب المصرى وتنتج سلعا منافسة ذات جودة عالية تساعد على فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.

وأشار إلى أهمية التعاون فى تنفيذ البرنامج العربى للمترولوجيا وتنفيذ فعاليات الجهاز العربى التنسيقى للاعتماد والتعاون فى سرعة إصدار المواصفات العربية الموحدة، والعمل على توافق المواصفات العربية مع والمواصفات الدولية ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية الخاصة بصحة وسلامة المواطن العربى وعرضها على الدول العربية، للتعريف بأهميتها وإمكانية تطبيقها بين الدول العربية والتعاون فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة فى الدول العربية، وإعداد دراسة مشتركة بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول الرقابة على الاسواق فى الدول العربية ومقترح إنشاء وحدة مشتركة بين الدول العربية للابلاغ عن المنتجات المتداولة فى السوق العربية غير المطابقة لمعايير الصحة والسلامة والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى زيادة الوعى بثقافة المسئولية المجتمعية للشركات فى أوساط المجتمعات الصناعية العربية والتعريف بالمواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية ISO 26000.

ومن جانبه أوضح محمد بن يوسف أن هذا التعاون يشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعقدها المنظمة فى جمهورية مصر العربية وتقديم الخبرات والمساعدات اللوجستية لإنجاحها وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والإصدارات الدورية بين الطرفين، وتزويد المنظمة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية المطلوبة سنويا للتقرير الصناعى العربى بصفة منتظمة والاستعانة بالخبرات المصرية فى الصناعة والمواصفات والجودة لتنفيذ المعونات الفنية للدول العربية، ونقل الخبرات المصرية فى مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الانتاج الى الدول العربية والاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال المترولوجيا لتنفيذ الدعم الفنى للدول العربية.

كما شهد الوزير التوقيع على مذكرة التعاون الفنى بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقع المذكرة عن الجانب المصرى الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة، وعن الجانب الخليجى الدكتور أنور العبد الله رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الدكتور هانى بركات أن المذكرة تهدف إلى إيجاد علاقات عمل و تعاون بناءة بينهما لتعزيز التواصل والتنسيق بما يطور أنشطة التقييس، من خلال موائمة المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها من قبل الطرفين وفقا للممارسات الدولية لإتفاقية العوائق الفنية للتجارة "TBT" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية "WTO".

وأضاف أن هدف هذه الآليه هو تفعيل بنود اتفاقيـة التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقعة بين الطرفين مع تحديد الإطار الزمنى لها، بالإضافة إلى تشجيع تشجيع التواصل الفنى وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية بين الطرفين وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات حول التقييس والأنشطة المرتبطة به بين الطرفين وتنسيق المواقف فى المحافل الإقليمية والدولية فى المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتقييس والأنشطة المرتبطة به، والفهم المشترك لدور ومهام واختصاصات كل من الطرفين لدعم التكامل بين جهود الطرفين وتجنب الازدواجية وتكرار الجهد والعمل كلما كان ذلك ممكنا والتعاون فى نشر التوعية فى مجالات أنشطة التقييس المختلفة للقطاعين التجارى والصناعى وعموم المستهلكين لدى كل من الطرفين، وتبادل الإخطارات لكافة التشريعات الجديدة المقترحة فى مرحلة مبكرة والعمل المشترك لإزالة العوائق الفنية للتجارة البينية بين الطرفين للارتقاء بمستويات التبادل التجارى كماً ونوعاً.

وأشار بركات إلى أن هذا التعاون يشمل تبادل أدلة المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن كل طرف من الطرفين وتبادل المعلومات حول البرامج والخطط السنوية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية من قبل اللجان الفنية لدى كل من الطرفين لتجنب تكرار الجهد وتبادل المعلومات بين الطرفين بشأن جهودهما فى مسيرة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية، واعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن جهازى التقييس لدى الطرفين مرجعاً عند إعداد المواصفات من قبلهما فى حالة عدم توفر مواصفات قياسية دولية أو إقليمية مماثلة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أنور العبد الله أن دور الهيئة يهدف إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها فى كل من نظامه الأساسى والاتفاقية الاقتصادية بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم فى تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجى والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم فى تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.

وقال الدكتور أنو العبد الله إن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات والتشريعات المعمول بها من كلا الطرفين حاضراً أو المخطط لتنفيذها مستقبلاً فى مجالات التحقق من المطابقة والمقاييس والجودة والعمل على إزالة العوائق الفنية التى تحول دون تطوير التبادل التجارى بين الطرفين نتيجة الاختلافات المحتملة بينهما فى إجراءات التحقق من المطابقة، والعمل على تحقيق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الصادرة عن كلا الطرفين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة، وتبادل المعلومات بشأن المنتجات الخطرة أو المستدعاة من أسواق الطرفين والاستعانة بالمختبرات المعتمدة لدى الطرفين للقيام بالتحاليل اللازمة لإصدار شهادات المطابقة، وفى حالة عدم وجود مختبرات معتمدة يتم القيام بعمليات تقييم متبادلة بغرض اعتراف الطرفين بالمختبرات التى يلجأ إليها كل منهما فى إطار إجراءات التحقق من المطابقة.

أما للمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة فيجب على جميع المصدرين من الجمهورية إلى دولة الكويت، أو بالعكس، والراغبين بالاستفادة من هذه الآلية، أن يقوموا بالحصول على شهادة المطابقة للمنتجات المشمولة بهذه الآلية تقديم طلب إصدار شهادة المطابقة للجهة المانحة لشهادة المطابقة فى البلد المصدر، ويتم إجراء جميع الفحوصات المنصوص عليها فى المتطلبات الإلزامية المتفق عليها بين الطرفين، وإذا اجتازت العينات المفحوصة جميع المتطلبات الإلزامية المتفق عليها، يتم إصدار شهادة مطابقة باستخدام النماذج المتفق عليها بين الطرفين، وتقوم الجهة المانحة للشهادة بتوثيق شهادة المطابقة على قاعدة البيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة عنها، ويتم تحديد آلية نظام تقدير المخاطر على المنتجات بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين، وتعتبر شهادة المطابقة صالحة لإرسالية واحدة فقط وفى مجال شهادات المطابقة تكون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن، وعند وصول المنتجات إلى المنافذ الحدودية فى البلد المستورد، والتأكد من صحة المعلومات الواردة من شهادة المطابقة المرفقة مع الإرسالية، أو علامة الجودة، فيتم الإفراج عن هذه المنتجات لدخول أسواق البلد المستورد مع إعطاء جهة التفتيش فى بلد الاستيراد الحق فى إجراء الفحص العشوائى والاختبار للإرساليات.

كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون بين مصر والكويت يهدف الى وضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وغلامات الجودة ذات المنشأ الوطنى.

وقع البروتوكول عن الجانب الكويتى المهندس فهاد سحاب المطيرى نائب المدير لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وعن الجانب المصرى الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، والمهندس محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل بنود اتفاقية التعاون العلمى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقعة بين الطرفين مع تحديد الإطار الزمنى لها ويتم تشكيل لجنة مشتركة يحدد مستوى تمثيلها من قبل الطرفين وتجتمع دوريا وبالتناوب، ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة، وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان تطبيق هذه الآلية من قبل الطرفين والعمل على تطويرها وإيجاد حل لأى عقبة قد تواجه تطبيقها، ويمكن للجنة المشتركة النظر فى أى من المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه الالية وتوكل اليها مهام القيام بالمراجعة الدورية لاجراءات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة، ومناقشة المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الخاضعة للاعتراف المتبادل والتى تم تعديلها خلال الفترة المنقضية ومناقشة، واعتماد أى تعديل بخصوص إجراءات منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة والتنسيق بين الجهات المختصة فى البلدين، لتحديد الاختبارات الاساسية بالنسبة للمنتجات الجديدة التى يتم إضافتها للالية والتقرير بخصوص إعادة تقييم حالات عدم المطابقة وتعديل الالية أو ملاحقها أو إضافة منتجات جديدة خاضعة للآلية وحل الخلافات المتعلقة بتطبيق الآلية وتشكيل الفرق المشتركة من المقيمين الخبراء (تقييم النظراء) للتحقق من الكفاءة الفنية لهيئات تقييم المطابقة أو لإعادة حالات عدم المطابقة، وذلك وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية IEC/ISO 17040 أو من خلال الإجراء غير المباشرة وهو أن تكون الهيئة المانحة لشهادات المطابقة قد تم تقييم كفاءتها من قبل طرف ثالث محايد طبقا للمتطلبات الدولية ودراسة التقارير الصادرة عن فرق تقييم النظراء وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال المرحلة التحضيرية للبرنامج يتم تشكيل فريق عمل تحضيرى لعمل سير هذه الآلية للتأكد من توفر البنية التحتية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ، وذلك للقيام بتحديد القطاعات والمنتجات غير الغذائية بين البلدين وتصنيفها وفق بنود التعرفة الجمركية وتحديد المتطلبات الإلزامية والمواصفات المرجعية لكل منتج وتحديد شروط وإجراءات شهادة المطابقة للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة وتحديد شروط وإجراءات شهادة المطابقة للمنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة وتحديد عدد العينات التى يجب فحصها من كل منتج طبقا للمواصفات المتفق عليها.