فايزة أبو النجا: الاحتياطى النقدى يكفى احتياجات السلع لمدة 5 أشهر

الأحد، 12 يونيو 2011 05:32 م
فايزة أبو النجا: الاحتياطى النقدى يكفى احتياجات السلع لمدة 5 أشهر فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، انكماش معدل الناتج المحلى بنسبة 4.2 % خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى من يناير حتى مارس 2011، وهو أول مؤشر نمو ثابت من 10 سنوات نتيجة تراجع السياحة بنسبة 33 % والصناعات التحويلية 12 % التشييد والبناء 9 % والنقل 9.7 % والجملة والتجزئة 7.9 %

وأشارت إلى تباطؤ قطاعات اقتصادية أخرى للاتصالات حيث حققت تراجعا ملحوظا من 11.3 % خلال الربع الثالث من عام 2009 /2010 إلى 2.8 % فى الربع الحالى بسبب قطع خدمات الإنترنت والمحمول من الأيام الأولى من الثورة وتباطؤ تنفيذ المشروعات الجارية فى قطاع الاتصالات وتراجع نمو فى قطاع المرافق من 6 % إلى 0.04% وتراجع الاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة 28 % من 65 إلى 47 مليار جنيه، وخاصة الاستثمارات الخاصة التى تراجعت من 42 إلى 28 مليار جنيه.

وتابعت: المؤشرات السلبية لانخفاض رؤوس الأموال المصدرة لشركات الأموال بلغت 75 %، وكذلك عدم تدفق أى استثمارات مباشرة خلال فترة المتابعة، بل امتد الوضع إلى سحب الأجانب المتعاملين فى السوق المصرى حوالى 164 مليون دولار و5.6 مليار دولار تحويلات للخارج من قبل الأجانب المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، 81 مليار جنيه خسائر البورصة فى هذه الفترة.

وأكدت أبو النجا، أن التأثير على الموازنة العامة إذ سجل انخفاضا ملموسا فى الإيرادات العامة للدولة بنسبة 19 % من 57 مليار إلى 47 مليار وانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 16 % والغير ضريبية 28 % وزيادة العدد الكلى للموازنة من 22.4 مليار جنية إلى 31.6 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات السياحية من 2.7 مليار إلى 1.8 مليار وانخفاض الصادرات البترولية والغير البترولية من 2.1 إلى - 2.8 مليار دولار وقناة السويس من 1.1 إلى 1.7 مليار دولار، وتحويلات المصريين من الخارج استقرت 2.8 مليار دولار.

وأشارت أبو النجا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.7 مليار دولار إلى - 0.02 ، الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة 5.6 مليار إلى -0.05 مليار دولار، وأوضحت أن 24 يناير كان ميزان المدفوعات يسد الفائض 600 مليون دولار ويوم 25 فبراير سد العجز 3 مليار دولار.

حتى الآن العجز المسجل فى ميزان المدفوعات 8 مليار دولار وبالتالى يوثر على احتياطى النقد الأجنبى، ولكنه ما زال احتياطى أمن يقضى تكلفة الاحتياجات للسلع الرئيسية المستوردة للخارج أهمها القمح ومستلزمات الإنتاج فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة