قيادى إخوانى: الرسول أنشأ الدولة المدنية فى يثرب وبها يهود

أكد المهندس السيد نيازى العدوى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية، أن نتائج ثورة 25 يناير ظهرت فى شتى مناحى الحياة، وأن أهم هذه النتائج هو تصحيح الرؤية حول كيفية اختيار نواب الشعب، وشروط هؤلاء النواب فى المرحلة الراهنة التى تستوجب التدقيق والتجرد الكامل، لأن النظام السابق كان يضع عضو مجلس الشعب فى قالب الخدمات وفقط، ويبعده عن دوره الأساسى من رقابة وتشريع، لهذا يجب أن تتضح هذه الأمور لدى الناس، حيث سيقوم عضو المجلس بدوره الحقيقى، ولهذا هناك صفات وشروط يجب أن تتوفر فيه حتى يقوم بهذا الدور، لاسيما عند اختيارنا للعضو، ويجب أن يكون المعيار هو المهمة التى سيقوم بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه الإخوان المسلمون مساء أمس الجمعة بقرية طهواى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية بالمضيفة الرئيسية للقرية حضره عدد كبير من شباب القرية من كافة الأطياف العمرية والسياسية.

وتناول المؤتمر رؤية الإخوان للفترة القادمة وفق المسار الواضح المترتب على نتائج الاستفتاء الماضى وتسليط الضوء على تصور الإخوان لبناء الدولة المصرية الجديدة وفق رؤية حزب الحرية والعدالة.

وأضاف المهندس وصفى المهدى فرحات، القيادى بالجماعة، أن جوهر النظام الإسلامى هو الدولة المدنية وضرب أمثلة بذلك من السيرة النبوية بوثيقة المدينة التى عقدها الرسول بين أهل المدينة بعد الهجرة بمن فيهم اليهود وحدد فيها الواجبات والحقوق بين الطوائف التى تسكن المدينة وأن جوهره (أى النظام الإسلامى) هو الديمقراطية التى تستجيب لتطلعات وآراء الشعب، لكنها مقيدة بالنص الشرعى، لأن الرأى السياسى يقف أمام النص الشرعى قطعى الثبوت والدلالة ولا يصادمه.

وقال المهندس شكرى المرشدى، نقيب الزراعيين بالسنبلاوين، يجب أن نتحرر من التفكير بعقلية الماضى وأن نتطلع إلى واقع جديد يفتح باب المشاركة لكافة القوى والتى يستحيل على أى منها أن تستحوذ على أغلبية البرلمان فى هذه الفترة الانتقالية والتى تعهد فيها الإخوان بعزمهم على عدم المشاركة فيها بأكثر من 40%، وبالتالى فإن الحكومة القادمة بعد الانتخابات ستكون بمشيئة الله حكومة توافق وطنى تمثل أطياف وقوى المجتمع ولا يوجد فى أرض الواقع مصطلح ديمقراطية الحزب الواحد التى رعاها الحزب الوطنى المنحل.

وجرت بعض المداخلات من شباب الدعوة السلفية والدعاة وطالبوا رجال الحزب الوطنى بالتوبة إلى الله عن جرائمهم التى ارتكبوها فى حق شعب مصر قبل أن يطالبوا بأحقيتهم فى المشاركة فى العمل السياسى مرة أخرى.