الوكالة الذرية تبحث مشروع مصر النووى

يبحث المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية المنعقد فى فيينا، مشروع قرار قدمته مصر، تحت عنوان "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط".

وقدم المشروع إلى المؤتمر سفير مصر لدى النمسا ومندوبها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيهاب فوزى، وبدأ المؤتمر العام مناقشة المشروع مساء الجمعة، وهو يتضمن النقاط التالية:

1- يؤكد مشروع القرار على الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية، كتدبير هام من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة، وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن فى سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

2 - يطلب المشروع من جميع الأطراف المعنية مباشرة أن تنظر بجدية فى اتخاذ الخطوات العملية والملائمة، لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، يمكن التحقق منها بشكل متبادل وفعال، ويدعو المشروع البلدان التى لم تنضم بعد إلى النظم الدولية بما فى ذلك معاهدة انتشار الأسلحة النووية أن تفعل ذلك، كوسيلة لاستكمال المشاركة فى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط ولتقوية السلم والأمن فى المنطقة.

3 - يطلب مشروع القرار المصرى من جميع دول المنطقة أن تمتنع لحين إنشاء مثل هذه المنطقة عن تطوير أسلحة نووية أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها على أى نحو آخر، وعن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض هدف إنشاء مثل هذه المنطقة.

4 - يطلب مشروع القرار من جميع دول المنطقة أن تتخذ تدابير ترمى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك تدابير لبناء الثقة وتدابير للتحقق.

5 - يحث المشروع جميع الدول على أن تساعد على إنشاء، مثل هذه المنطقة وأن تمتنع فى الوقت ذاته عن اتخاذ أى إجراء من شأنه أن يعيق الجهود الرامية إلى إنشائها.

6 - يطلب المشروع من المدير العام أن يواصل مشاوراته مع دول الشرق الأوسط، لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية فى المنطقة بقدر ما يتصل ذلك بإعداد إتفاقات نموذجية، وباعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

7 - يطلب مشروع القرار من جميع دول المنطقة، أن تتعاون مع المدير العام إلى أقصى حد فى تنفيذ المهام المسندة إلية فى الفقرة السابقة.

8 - كما يطلب مشروع القرار من جميع الدول الأخرى، لا سيما تلك التى تتحمل مسئولية خاصة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن تقدم كل مساعدة للمدير العام بتيسيرها مهمة تنفيذ هذا القرار.

9 - يطلب المشروع من المدير العام أن يقدم إلى مجلس المحافظين وإلى المؤتمر العام فى دورته العادية الثالثة والخمسين 2009 تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يدرج فى الأعمال المؤقت للدورة المذكورة بنداً، عنوانه "تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الوسط".

10- أن يحيط مشروع القرار علماً بتقرير المدير العام للوكالة.

وأوضح السفير المصرى إيهاب فوزى فى كلمته أمام المؤتمر العام السنوى للوكالة أثناء مناقشة مشروع القرار المصرى "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط" أن مصر حرصت على إجراء مشاورات مكثفة، بشأن مشروع القرار المطروح تحت هذا البند طوال الشهور الخمسة الماضية مع جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك إسرائيل، حرصاً منا على تحقيق توافق الآراء.

وأضاف، أنه يبدو وللأسف أن إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى تصر على عدم العودة لتوافق الآراء بغض النظر عن مضمون القرار فى محاولة للضغط على مساعى المجموعة العربية الخاصة، بطرح قرار آخر بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، وأكد أنة قبل تلك المشاورات قامت مصر العام الماضى بتحديث وتطوير القرار، الذى يحمل عنوانه: "تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط".

وأشار السفير إلى أن، مصر تتقدم هذا العام بمشروع هذا القرار على غرار الأعوام السابقة بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يحظى بتوافق الآراء. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى اعتماده أو تأييده فى حالة التصويت عليه.

وأضاف، أن تجنب مخاطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط يتوقف على تحمل المجتمع الدولى لمسئوليته وتناوله لجميع قضايا اللانتشار فى المنطقة، وفقاً لقواعد الشرعية الدولية ودون ازدواجية فى المعايير.

وأثناء المناقشة اقترح مندوب إسرائيل إدخال ثلاثة تعديلات على مشروع القرار المصرى، حيث طلب أن تضاف فقرة جديدة إلى المنطوق بعد الفقرة الأولى يكون نصها: "ويطلب من جميع الدول فى الشرق الأوسط أن تمتثل لواجباتها والتزامتها الدولية المتعلقة بالضمانات، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما طلب رئيس الوفد الاسرائيلى، أن يستعاض عن عبارة "ويطلب كذلك من جميع دول المنطقة" بعبارة "ويدعو جميع دول المنطقة "فى إحدى فقرات مشروع القرار المصرى، وطلب أن تضاف فقرة فى المنطوق بعد الفقرة 6 يكون نصها: "يشدد على ما لعملية السلام فى الشرق الأوسط من أهمية فى تعزيز الثقة المتبادلة والأمن فى المنطقة، بما فى ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية".

وطلب المندوب الاسرائيلى طبقا للمادة 67 من النظام الداخلى للمؤتمر التى تنص على أنه فى حالة ما إذا كان هناك تعديل، أن يتم التصويت أولاً على التعديل، كما طلب وفقا للمادة 72 أن يتم التصويت بالأسماء لكل تعديل على حدة، وبعد الاتفاق على التعديلات يتم طرح مشروع القرار فى شكله المعدل على المؤتمر.

كما تعمد الوفد الإسرائيلى تقديم هذه التعديلات على أعضاء المؤتمر بوقت أقل من 24 ساعة قبل مناقشتها، مما لم يتيح الفرصة أمام أعضاء المؤتمر لدراستها بشكل كاف وإمكانية الرجوع إلى رؤسائهم، للتشاور فى اتخاذ القرار المناسب، مما أدى إلى امتناع عدد كبير من الأعضاء عن التصويت وكذلك استمرار عملية التصويت على التعديلات فقط وليس على مشروع القرار إلى منتصف الليل، مما أضطر رئيس المؤتمر إلى رفع الجلسة على
أن تعود إلى الانعقاد صباح يوم السبت.

وفى المقابل رفض عدد من الأعضاء التعديلات التى أرادت إسرائيل إدخالها على مشروع القرار، مثل كوبا التى تمثل حركة عدم الانحياز، حيث أعربت مندوبتها فى هذا السياق عن تأييدها لتطبيق ضمانات الوكالة على إسرائيل وإخضاع جميع منشآتها لإشراف الوكالة، وفقاً لنظام منع الانتشار النووى.

كما أشارت إلى ترحيب حركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس حسنى مبارك، بشأن إنشاء منطقة خالية من التسلح النووى فى الشرق الأوسط.

ورفضت المجموعة العربية وكذلك إيران وفنزويلا أيضا إجراء أى تعديلات على مشروع القرار المصرى. بينما امتنع كل من روسيا والصين عن التصويت، وذكرتا أن السبب هو ضيق الوقت المتاح لدراسة هذه التعديلات، وعدم إمكانية الرجوع للقيادة السياسية للتشاور.

وإلى أن تم رفع الجلسة فى تمام الثانية عشرة مساء الجمعة، لم يتم الانتهاء من مناقشة جميع التعديلات التى طالبت بها إسرائيل، وتم الاتفاق على استكمال المناقشات صباح اليوم السبت.

وفى السياق نفسه تقدمت الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشروع قرار حول القدرات النووية الإسرائيلية، يشتمل على النقاط الأساسية التالية:

1- يعرب مشروع القرار عن القلق إزاء التهديد الذى يشكله انتشار الأسلحة النووية بالنسبة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

2- يعرب المشروع عن القلق إزاء القدرات النووية الإسرائيلية، ويطلب من إسرائيل أن تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووى، وأن تخضع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.

3 - يحث مشروع القرار المدير العام على أن يعمل مع الدول المعنية على بلوغ تلك الغاية.

4 - يطلب مشروع القرار أن يظل الأمر معروضا على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يقدم المدير العام إلى مجلس المحافظين، وإلى المؤتمر العام فى دورته العادية الثالثة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، فى إطار بند فى جدول الأعمال عنوانه "القدرات النووية الإسرائيلية".