الجوهرى يعقد مؤتمراً لكشف نتائج التحقيق فى استرداد أموال "مبارك"

فى تطور جديد لقضية استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، يعتزم المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لاسترداد الأموال، عقد مؤتمر صحفى خلال أيام لإعلان النتائج التى توصلت إليها اللجنة والجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة القضائية أجرت خلال الأيام الماضية عدة اتصالات ومقابلات مع بعض نظائرها من الجهات القضائية، بعدد من الدول الأجنبية، وتوصلت إلى حلول توافقية وجهود كبيرة فى إمكانية إعادة الأموال المصرية المهربة عن طريق مسئولى النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبى، مثل سويسرا، جمدت أرصدة مبارك ومعه 15 مسئولاً بالحكومة السابقة، كذلك أمريكا التى جمدت نحو 31 مليار دولار للرئيس المخلوع، مشيرة إلى أن تلك الدول طلبت من السلطات المصرية على الطريقة الدبلوماسية تقديم المساعدات القضائية اللازمة لإعادة الأموال المنهوبة، وأن وفداً من سويسرا وآخر من أمريكا قد حضر واجتمع مع اللجنة القضائية، وقدموا حسن نواياهم فى مساعدة مصر فى استعادة الأموال.

وفى نفس السياق، علم "اليوم السابع" أن اللجنة القضائية أرسلت إلى بعض الدول الأجنبية خلال الأيام الماضية مستندات وأوراق كانت قد طلبتها لاستعادة الأموال المهربة، ومن ضمن تلك الأوراق أسماء الأشخاص المتورطين فى قضايا فساد، مثل التربح وتحقيق منافع مالية من منصبهم الوظيفى وعلاقاتهم السياسية وكذلك الاستيلاء على أموال وأراضى الدولة، كما شملت تلك الأوراق مستندات من البورصات والبنوك المصرية، تفيد بقيام المتهمين بتهريب الأموال إلى تلك الدول عن طريق حسابات سرية.

وأوضحت مصادر قضائية، أن الأوراق حددت أماكن تواجد الأموال فى البنوك بتلك الدول الأجنبية وحجمها على حسب التقارير الرقابية ومباحث الأموال العامة.