اتهامات جديدة بإحراق أقسام الشرطة فى محاكمة مدير أمن القليوبية

شهدت ثانى جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وعدد من قيادات الشرطة، وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، مفاجآت مثيرة، وأعلنت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم السبت برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبوريد وهشام الشريف، بأمانة سر جابر عبد المحسن، أنها استلمت وقائع اتهامات جديدة فى حق المتهمين، ومنها تسببهم فى أعمال التخريب وإشعال الحرائق بأقسام الشرطة، مثل قسم أول وثان شبرا الخيمة ومعسكر الأمن المركزى ووحدتى مرور الطريق الزراعى وشبرا الخيمة.

كما أنها تسلمت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهم، والتى أثبتت أنهم لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق الرصاص عليهم ، وذلك فى القضية 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، وقتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين، لتضاف لهم تهم جديدة من قبل المحكمة.


كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية، مع بعض ضباط وأفراد الشرطة، بقتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، بالتحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين، لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك، بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.


وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم يصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر كما نفى باقى المتهمين التهم الموجهة لهم.

يذكر أن الجلسة بدأت الساعة العاشرة صباحا ولم تستغرق سوى نصف ساعة، كما شهدت القاعة تواجد أمنى كثيف لتأمين الجلسة، وقامت أجهزة الأمن بوضع عدد كبير من جنود الأمن المركزى أمام قفص الاتهام وبداخله مديرا لأمن وقيادات الشرطة المتهمين لمنع الصحفيين من تصويرهم، على الرغم من تصريح رئيس المحكمة لجميع وسائل الأعلام بأداء عملهم.