ملاحظات ثوريّة حول المرحلة الانتقاليّة

تسير البلاد منذ تنحى الرئيس المخلوع «مبارك» – فى رأيى- نحو شىء أشبه بـ«المجهول»، حيث لا أدرى-ككثيرين غيرى- التصور الحقيقى للمجلس العسكرى الحاكم الآن لإدارة المرحلة الانتقالية بما يجب أن يتناسب مع مرحلة «ما بعد الثورة»، رغم إعلانات قيادات المجلس المستمرة والمتلاحقة بأنهم يعملون على توكيد شرعية الثورة، ومدنية الدولة، وحق الشعب فى المشاركة فى صناعة مستقبله، بما لا يتعارض مع أسس العملية الديموقراطية.

ورغم أن خطابات وبيانات وتصريحات المجلس العسكرى، وحكومة الدكتور شرف فى غالبها تبعث على التفاؤل، إلا أن الممارسات والأفعال تخط فى أذهاننا عشرات من علامات التعجب والتساؤل على مصير هذا الوطن، وحقيقة ما يطلق عليه الجميع بـ«المرحلة الانتقالية» التى يفترض أن تكون الجسر الذى نعبر عليه باتجاه الديموقراطية، ودعونى أحدد –معكم- النقاط التى أراها تطرق أبواب الأذهان، عند كثير من المصريين كما تفعل معى تماماً:
- غياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة والمبنية على أسس حكيمة لإدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكرى، والعمل بجدول زمنى لتحقيق منجزات حقيقية يمكن البناء عليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن غياب هذه الرؤية يفتح الباب أمام الشائعات التى تخلق البلبلة واللا وضوح أمام جميع المصريين.

- بقاء الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى الذى يتسبب فيه –فى رأيى- استمرار غياب الشرطة –عمداً- عن القيام بدورها الحقيقى لحفظ الأمن بغير مساءلة أو محاسبة، والسبب الرئيسى فى هذا بقاء قيادات «مجرمة» من الذى كانوا يعذبون ويقتلون ويقمعون قبل الثورة فى مواقعهم الأمنية، واكتشفنا بعد ذلك إصدارهم أوامر لضباط صغار، ومسجلين خطر لنشر الانفلات والفوضى، هذا إضافة لعودة ضباط أمن الدولة المتهمين فى قضايا قتل وتعذيب إلى عملهم تحت مسمى»الأمن الوطني. - افتقاد المرحلة الانتقالية لعنصرى المكاشفة والشفافية فى تصرفات وأفعال، سواء للمجلس العسكرى أو الحكومة خاصة أنها جاءت من الميدان واكتسبت شرعيتها من الثورة، فلا نجد شكلاً حقيقيّاً من الاتصال المباشر بين الحكومة والجمهور، ولا تقاريراً واضحة حول الوضع الاقتصادى الحقيقى، ولا أسباب حقيقية لاقتراضنا 10 مليار دولار من البنك الدولى وصندوق النقد، ولم هذين المكانين بالذات، وما هى الشروط التى فرضت علينا لإقراضنا، ولا تقارير عن الزيارات الخارجية التى يقوم بها الوزراء ورئيسهم.

- عدم حدوث حوار سياسى مجتمعى حول ما يصدر من قوانين تخص الحياة السياسية أو المرحلة الانتقالية، أو غيرها من الأمور التى قامت لأجلها –أساساً- ثورة يناير، مم فى ذلك استمرار لأسلوب ممنهج فى إقصاء الشعب المصرى ككل عن المشاركة فى صناعة مستقبلة.
ولا يمكن أن ننسى بقاء محافظين وتنفيذيين ورؤساء جامعات، وإعلاميين وصحفيين فى مواقعهم التى تسببوا هم بإفسادها ووصولها إلى ما دون الحد الأدنى مما يمكن أن تصل إليه هذه المواقع، والذين لن تنتصر الثورة يوماً إلا بعد القضاء عليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة شفافة نزيهة، وعاجلة ينتصر فيها الشعب على كل من نهبه أو ظلمه.
ختاماً لابد على كلٍّ منّا أن يدرك خطورة المرحلة الانتقالية، وصعوبتها-بالطبع- على الجميع، وثقلها على كل صاحب رسالة حقيقية، لكن الأكيد أنه رغم هذه الصعوبة والقسوة سنصل بوطننا فى النهاية إلى مرفأ أمن وسلامة، بعد أن نطهّر كل شبر وكرسى فيه، لنحتفل ساعتها –وفقط- بنصر هذه الثورة المجيدة. المجد للشهداء... النصر للشعب.