استكملت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها مع المهندس أحمد عز العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة لاتهامه بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه 11 مليون جنيه من أموال الشركة دون وجه حق.
ومن المتوقع أن يصدر النائب العام، قراراً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد أن أمرت بحبس عز، وأبو الخير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كان نيابة الأموال العامة العليا، أخلت سبيل المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب.
وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة باسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
نفى سالم الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أنه أدخل أحمد عز شريكاً فى هذه الشركة لرغبته فى تمويل الشركة بعد تعرضها لخسائر كبيرة وجاء عز كمستثمر، بعد أن سدت كل السبل فى طريقه فى البحث عن مصدر تمويل لهذه الشركة.
كما قدم سالم عدة حوافظ مستندات للنيابة توضح تكبد شركة حديد الدخيلة لخسائر وتعرضها للانهيار وأنه كما قدم مستندات تفيد خروجه من العمل قبل استيلاء عز على أكبر أسهم بالشركة.
وأوضح سالم أن عز عندما دخل إلى الشركة كشريك لم يلاحظ عليه أى علامات تشير إلى محاولته الاستيلاء على الشركة وأن الأمور سارت بشكل طبيعى حتى خروجه من منصبه ولم يكن على علم بأنه قام السيطرة على الشركة والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته.
وقرت النيابة إرجاء التحقيقات مع سالم لحين استكمال التحقيقات مع إخلاء سبيله بدون ضمان.
