الإخوان يرفضون مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى ويصفونه بتشويه نظام الانتخابات.. وقانونيون يطالبون بإعادة النظر فى القائمة النسبية.. وسياسيون يطالبون بحوار وطنى شامل حول المشروع

أثار مشروع قانون مجلس الشعب الذى عرضه المجلس العسكرى للنقاش المجتمعى عبر لجنة النظام الانتخابى فى مؤتمر "الوفاق القومى"، ردود فعل واسعة بين القوى والأحزاب السياسية والقانونيين، فالإخوان المسلمون عبروا عن رفضهم لطرح المشروع على لجنة الوفاق القومى برئاسة الدكتور يحيى الجمل، معتبرين إياها لجنة غير دستورية، وانتقدوا إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية المغلقة والفردى معا بما ينعكس عليه عدم قيام معادلة متوازنة فى التوزيع والتقسيم، فى حين رحب البعض بعرض المشروع للمناقشة قبل إصداره، وطالب آخرون بإجراء حوار وطنى حول المفاضلة بين القائمة النسبية والانتخاب الفردى، واختلف قانونيون حول ضرورة إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.

رفض أحمد أبو بركة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد الوكلاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة، نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى عرضه المجلس العسكرى على لجنة الوفاق القومى للبحث والدراسة والمناقشة.

وأكد أبو بركة فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" أن لجنة الوفاق القومى برئاسة الدكتور يحيى الجمل هى لجنة غير دستورية من الأساس، فكيف تتولى مناقشة قانون هام مثل قانون مجلس الشعب؟!.

وأضاف أبو بركة أن أول عيوب مشروع القانون الجديد هو إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية المغلقة والفردى لأنه يعد تشويها فى النظم الانتخابية، مشيراً إلى أن تطبيق ذلك النظام على أرض الواقع لن يكون مجديا بالنسبة للمواطن المصرى لأنه يتعارض مع ثقافته الانتخابية، بخلاف تعارضه مع الدستور لوجود تمييز اجتماعى.

على الجانب الآخر، رحب الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بعرض المجلس العسكرى مشروع القانون للتشاور رغم اعتراضه الشديد على اللجنة، وأبدى حسن رفضه لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية والفردى لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أنه كان لزاما على المجلس العسكرى أن يجرى الانتخابات البرلمانية بنفس الطريقة السابقة وهى الفردى احتراما للمبادئ التى نهجها من قبل والمتمثلة فى عدم اتخاذ أى قرارات بتغييرات فى الأمور المصيرية مثل نسبة الكوتة ونسبة الـ 50% عمال وفلاحين، وأن يتركها للبرلمان القادم.

وأوضح حسن أنه سواء كانت الانتخابات بالنظام الفردى أو بالقائمة النسبية أوكلاهما فإن الإخوان على أتم استعداد فى الحالتين .

وانتقد عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة لدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون الثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة، مؤكدا أن هذه النسبة ستكون محل نقد شديد، لأن القائمة النسبية المغلقة يجب أن يخصص لها 80% من المقاعد مقابل 20% لنظام الانتخاب الفردى، وبالنسبة لبقاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، قال سلطان إن المجلس العسكرى لا يستطيع تغييرها، لأن هذه النسبة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى الأخير، ويمكن تغييرها فى الدستور الجديد.

وعلق سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى ونقيب المحامين السابق، على تخصيص ثلثى المقاعد المخصصة للمحافظة لنظام الانتخاب الفردي، قائلا "أن أعرف أن المقاعد الفردية كان يطالب بها الإخوان المسلمين والحزب الوطنى فقط"، متسائلا: لماذا يحدد ثلثى المقاعد للنظام الفردي؟!، مؤكدا أن القائمة النسبية أفضل من الانتخاب الفردى لأنها تحقق تمثيل كافة القوى السياسية والوطنية فى البرلمان.

من جانبه، شدد سلطان على ضرورة أن ينص مرسوم قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد على حظر استخدام الشعارات الدينية، ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية، على أن تشمل القنوات الفضائية والصحف المستقلة أو الذين يساهمون فيها، وأن تحسب الإعلانات المباشرة وغير المباشرة فى تلك الوسائل ضمن الحد الأقصى.

وأكد ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين، على ضرورة إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، قائلا: إنها نظام قديم وعفا عليه الزمن، مرحبا بإلغاء كوتة المرأة، معتبرا إياها بأنها عبء على الحياة السياسية، خاصة وأن المرأة تتساوى مع الرجل فى الانتخابات وحق الترشح.

وطالب إسماعيل، بإجراء استفتاء أو حوار وطنى يضم كافة النخب والمؤسسات الممثلة للمجتمع، على مسألة الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة أم بالنظام الفردى، وإشراك الهيئة القضائية ونقابة المحامين فى هذا الحوار خاصة لأنه يتعلق بتعديلات قانونية، موضحا أنه يفضل نظام القائمة النسبية.

وجدير بالذكر، أن مشروع القانون الذى تم طرحه ضمن جلسات الوفاق القومى من جانب ممثل المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين، شمل تعديلا لـ 10 مواد على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، وهى المواد (3،6،7،8،9،13،15،17،18،20)، مع إضافة 3 مواد جديدة.

واقترح مشروع القانون الذى من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابى الأسبوع المقبل، العمل بنظام القائمة النسبية المغلقة، ونظام الانتخاب الفردى على أن يراعى شرط الـ 50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، بحيث يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ويكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.