القضاء الإدارى: الاستفتاء قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة على عدم اختصاصها بنظر الطعون التى تقام على عمليات الاستفتاء، وذلك خلال حكمها الصادر فى الدعوى التى أقامها المحامى القبطى نجيب جبرائيل والتى طالب فيها بإلغاء إعلان نتيجة الإستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى يوم 19 مارس الماضى وأسفر عن موافقة المصريين على التعديلات بنسبة 77.2%، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن هذا القرار صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة ادارة كما أنه أصبح قائما على إدارة شئون البلاد بقرار تأييد من ثورة 25 يناير، وجموع الشعب وذلك بعد إنجازاته لصفوف الثورة، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه يعد بلا منازع من قبيل أعمال السيادة، والتى تنبئ، بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء.

كان جبرائيل قد أقام طعنا أمام القضاء الإدارى لإلغاء إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى يوم 19 مارس الماضى وحمل الطعن رقم 23797 لسنة 65 قضائية.