ينشر "اليوم السابع" نص أمر إحالة كلا من إبراهيم سليمان ومجدى راسخ لمحكمة الجنايات فى قضية سوديك، جاء به:
"أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بإحالة دعوى شركة سوديك إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (محبوس) الأسبق، و5 متهمين آخرين وهم كل من فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، ومحمد مجدى حسين راسخ (هارب)، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، مع استمرار حبس المتهمين الأول والخامس على ذمة المحكمة وضبط المتهم السادس وحبسه على ذمة المحاكمة.
كما قررت النيابة استمرار اثر المنع من التصرف الصادر بحكم محكمة جنايات القاهرة، قبل كل من المتهمين الأول والسادس، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، بحصولهم لغيرهم بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تفاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها المتهم السادس لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين، الأولى بمساحة 620 فدانا بإجراء مباشر من المتهم الأول، والثانية بمساحة 265 فدانا بإجراء من المتهمين الثانى والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الأول، وذلك على خلاف أحكام البند الخامس والعشرين من العقد، قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة القيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970,7 مليون جنيه وذلك بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
وأنهم أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها ضرراً جسيماً بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة سوديك التى يمثلها المتهم السادس واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقاً لأحكام التعاقد، قاصدين التسبب فى خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليهم بمبلغ مقداره 970.7 مليون جنيه على النحو المبين بالأوراق.
كما حصل المتهمون الأول والثانى والخامس لغيرهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن أغفل المتهم الخامس عمداً بتوجيهات من المتهمين الأول والثانى فى عرضه على اللجنة الثلاثية الشروط الواردة بالعقد التى يتعين توافرها ليحق للشركة بموجبها التصرف للغير فى أى قدر من المساحة المخصصة لهان وذلك لموافقة اللجنة على طلب الشركة التى يمثلها المتهم السادس بالتصرف للغير فى مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة لها رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية وكافة عناصر المشروع بهذه المساحة على خلاف أحكام البند الرابع عشر من التعاقد، قاصدين تربيح المتهم السادس والشركة التى يمثلها بربح مالى يمثل الفارق بين السعر الذى تم تخصيص هذه المساحة به للشركة وبين السعر الذى باعتها به للغير بما يقدر بمبلغ 81 مليون جنيه على النحو المبين بالأوراق.
فيما حصل سليمان المتهم الأول أيضا بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التى يمثلها من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره 13.869.763 مليون جنيه دون غيرها من الشركات التى ألزمها بسداده، قاصداً تربيح المتهم السادس والشركة التى يمثلها بهذا المبلغ المالى بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
كما أنه أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن أعفى الشركة التى يمثلها المتهم السادس مما أوجبه على مثلها من الشركات من سداد مقابل التنمية الشاملة "قاصداً التسبب فى خسارة جهة عمله وتفويت ربح عليها بمبلغ 13.869.763 مليون جنيه على النحو المبين بالأوراق.
وأثبتت التحقيقات أيضا أن المتهم السادس اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس فى ارتكاب الجرائم السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمنى لسداد مستحقات الشركة التى يمثلها ورد مساحات من الأراضى المخصصة لها بدلاً من سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف فى مساحة مليون متر للغير على خلاف أحكام العقد.
